قررت النيابة العامة في موريتانيا حفظ الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة في حق 24 شخصاً من بين المشمولين في ملف "محكمة الحسابات.
وقالت النيابة العامة، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء إن القرار جاء بعد استلام تقرير محكمة الحسابات وإحالته إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للبحث، حيث توصلت إلى إعداد محضر بحث ابتدائي أحيل مع المشمولين إلى النيابة، حيث تم الاستماع إليهم بشكل فردي ومواجهتهم بتصريحاتهم المدونة في محاضر الضبطية القضائية.
وأوضح البيان الذي أطلعت عليه الصحراء، أن المعنيين هم:
-محمد الأمين المصطفى
-محمد يحيى أحمد زروق
-أحمد سالم ولد بوهده
-مصطفى بشير
-عبدي سالم الشيخ سعد بوه
-شيبة حبيب سيد
-آمّارا شيخو سوماري
-أحمد مسكه عبد الرحيم
-حمودي محمد سيد، أبّاي امعييف
-صدفي سيد محمد
-محمد الشيخ زاروق
-جالو داوود صمب
-المختار أحمد محمد اليدالي
-عبد القادر محمد سليمان
-محمدو يوسف جاكانا
-محمد الحافظ محمد الأمين باباه
-الشيخ عبد الله بده
-محمد الخليفة ابياه
-محمد السالك احميده
-التراد عبد الباقي
-الشيخ محمد الحافظ الطلبه
-محيي الدين سيد باب
-محمد فال دكيه.
وأشار البيان إلى أن بقية المشمولين في الملف ستتم متابعتهم، لتوفر ما يبرر ذلك قانونياً، وفق ما خلص إليه التحقيق
.jpeg)
.jpg)