أعلن وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد عن مشروع مرسوم تم تقديمه اليوم أمام مجلس الوزراء يمثل إصلاحاً هيكلياً شاملاً لتسعير المحروقات السائلة في موريتانيا.
وأكد الوزير خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء أن التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار المحروقات خلال 2026 وبناءً على ذلك أعطى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته بخفض أسعار المحروقات وبدل جني الأموال للخزينة العامة أمر فخامة الرئيس بتوجيهها مباشرة للمواطن.
واضاف الوزير أن المرسوم يهدف إلى التحديث والمواءمة مع تطورات القطاع وطنيا ودوليا وسيضمن استقرار السوق وتحسين أداء الفاعلين وترشيد تدخل الدولة في قطاع المحروقات الذي صنفه بأنه استراتيجي وحساس.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء إلى أن هذا المشروع، يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-067، بهدف تحيين الإطار التنظيمي للمحروقات تماشياً مع البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
المرسوم يهدف إلى تحديث الإطار القانوني لضبط هيكل أسعار المحروقات السائلة بما يعكس التكاليف الفعلية على طول سلسلة القيمة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والانسجام في حساب الأسعار من خلال تحديد دقيق للعناصر التقنية (التوريد الدولي، التخزين، الضرائب، النقل، التوزيع).
وأشار الوزير إلى أن المرسوم يهدف أيضا إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والفاعلين (المستوردين، شركات التوزيع، الباعة، مسيري المستودعات) وتوضيح المسؤوليات والالتزامات، ومأسسة إدارة المخزون الأمني وربط استخدامه بالترخيص المسبق، مع تحديد شروط الاسترجاع.
وفي رده على أسئلة الصحفيين قال الوزير إنه يطمئن الرأي العام بشأن وفرة الغاز المنزلي، نافياً وجود أي نقص، مشيرا إلى أن مؤشرات أمس حددت المخزون من الغاز المنزلي في حدود 4361 طنا.
وأوضح أن التذبذب البسيط الذي حدث الأسبوع الماضي كان ناتجاً عن ظروف مناخية منعت دخول السفن للميناء، وهي الأزمة التي انتهت فور رسو السفينة المحملة بالشحنة يوم الاثنين الماضي.
وبخصوص دعم المحروقات السائلة، أشار الوزير إلى أن الدولة انفقت في 2024 بما يقارب 19 مليار أوقية قديمة في الدعم وفي الأشهر التسعة الأولى من 2025 وصل الدعم 5.5 مليار أوقية.
كما أكد الوزير أن الدولة تكفلت بدعم أسعار الغاز المنزلي بـ14 مليار أوقية قديمة سنة 2024 كما انفقت 11 مليار أوقية قديمة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
وأكد الوزير أن المواطن سيستفيد من أي انخفاض في أسعار المحروقات السائلة (البنزين و الديزل)، مضيفا أن مشروع المرسوم هو بمثابة تحفيز للقوة الشرائية للمواطنين ودعم واسع للاقتصاد والتجارة وحركة الأشخاص والبضائع.
وفي مجال تعزيز كهرباء نواكشوط قال إنه تم بناء 40 محطة تحويل (بيوت الظو) ويجري مد 150 كم من الخطوط الكهربائية حيث تم بالفعل مد 73 كم من الاسلاك وسيتم استكمال مد البقية خلال فبراير و مارس القادم.
وأضاف أنه تم أيضا في هذا السياق مد 25 كم من كابلات 33 كلوفولت ومد 108 كم من كابلات 15 كيلوفولت، بالإضافة إلى جهود كبيرة في مجال الصيانة.
وأكد الوزير أن موريتانيا تمضي قدماً نحو الاستفادة النوعية من حقل الغاز المشترك مع الجارة السنغال، مشيراً إلى أن القطاع يعكف حالياً على بناء محطة كهربائية كبرى في انجاكو بسعة 225 ميغاوات، ستعتمد على الغاز لإنتاج طاقة "أرخص بكثير" من الوقود الثقيل، مما سيحدث نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والاقتصاد الوطني.
.jpeg)
.jpg)