واصلت أنغولا الحفاظ على موقعها كـ ثاني أكبر شريك تجاري للصين ضمن الدول الناطقة بالبرتغالية، رغم التغيرات المسجلة في حجم التبادل التجاري خلال عام 2025، وذلك بحسب البيانات التي نشرتها الجمارك الصينية.
وأظهرت البيانات أن صادرات أنغولا إلى الصين تراجعت بنسبة 10.8% خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2025، لتبلغ 14.4 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبصورة إجمالية، انخفضت صادرات الدول الناطقة بالبرتغالية إلى الصين بنسبة 4% حتى شهر نوفمبر 2025. ورغم أن الصين صدّرت أكثر واستوردت أقل من هذه الدول، فإنها واصلت تسجيل عجز تجاري مع هذا التكتل، بلغ 44.3 مليار دولار خلال هذه الفترة.
وتعد أنغولا ثاني أكبر وجهة استثمارية للصين في أفريقيا بعد نيجيريا، من خلال استثمارات وصلت إلى 60 مليار دولار.
وحسب مبادرة الأبحاث الأفريقية الصينية "سي إيه آر آي" (CARI)، فإن الاستثمارات الصينية في أنغولا كبيرة أيضا، (حوالي 60 مليار دولار قروض المشاريع الصينية في أنغولا منذ 2000).
ووفقا لبيانات السفارة الصينية في أنغولا، ساهمت الشركات الصينية في ترميم أو بناء 2800 كيلومتر من السكك الحديدية، و20 ألف كيلومتر من الطرق، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 100 مدرسة، وأكثر من 50 مستشفى. كما أوضحت البيانات أن أكثر من 400 شركة صينية لها وجود في أنغولا.
وقد أدى تدفق الاستثمارات الصينية إلى نمو اقتصادي سريع، ولكنه أثار أيضا المخاوف بشأن قروض الصين لدى أنغولا، والتي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار منذ عام 1983، والفساد والتدهور البيئي المصاحب للمشاريع التي تنفذها الشركات الصينية.
.jpeg)
.jpg)