اقترح 20 نائبًا من المعارضة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من تسعة أعضاء، وفق المادة 123 من النظام الداخلي للبرلمان، لتقصّي الحقائق في ثمانية ملفات تتعلق بتسيير قطاعات وبرامج حكومية خلال الفترة 2020–2025.
ووقّع المقترح 11 نائبًا من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، و7 نواب من فريق “أمل موريتانيا”، إضافة إلى النائبين محمد بوي الشيخ محمد فاضل وعبد السلام حرمة. وتصدّر ملفات التحقيق المقترحة برنامج مندوبية “تآزر”، خاصة طرق الاستفادة وعدد المستفيدين وكلفة التسيير، إلى جانب وضعية مخازن مفوضية الأمن الغذائي وتسيير المخزون وآليات التعيين والصفقات الغذائية.
وشملت الملفات أيضًا صفقات تموين البلاد بالمحروقات وآليات اختيار الموردين والتسعير، والاستفادة من الغاز البحري منذ توقيع الاتفاقيات، وملف المياه والقروض والتمويلات وأوجه صرفها، وصفقات الطرق ومكاتب المتابعة، إضافة إلى قطاع المعادن ومسألة الشباك الموحد والتنقيب الأهلي. كما طالب المقترح بتدقيق شامل في شهادات الموظفين العموميين والمعينين في المناصب السامية.
وأوضح النواب أن المبادرة تندرج في إطار الدور الرقابي للبرلمان وتعزيز الشفافية وحماية الموارد، مؤكدين استيفاء المقترح للشروط القانونية المنصوص عليها في تعديل النظام الداخلي، الذي يشترط توقيع 7% من أعضاء الجمعية الوطنية ومن فريقين برلمانيين على الأقل.
.jpeg)
.jpg)