اختتمت مساء اليوم الجمعة الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025-2026، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وقال رئيس البرلمان محمد ولد مكت في كلمة له بالمناسبة إن الدورة المنصرمة تميزت بالمصادقة على قانون المالية الأصلي لسنة 2026 إضافة إلى جلسات استماع للوزراء "للاطلاع عن كثب على البرامج والأعمال الهيكلية التي تخطط القطاعات الحكومية للقيام بها خلال سنة 2026، والوقوف على مدى نجاح تلك القطاعات في تنفيذ خطط عملها لسنة 2025".
كما شهدت الدورة يضيف ولد مكت " المصادقة على نصوص مهمة يتوقع أن تعود بالنفع على اقتصادنا الوطني وأن توفر ما يمكث في الأرض من خدمات أساسية يتطلع إليها مواطنونا، حيث أقرت جمعيتنا الموقرة مشاريع قوانين تتضمن السماح بالمصادقة على اتفاقيات لتمويل إنشاء وتطوير عديد مشاريع البنية التحتية الداعمة للنمو في بلادنا، لا سيما في مجالات المياه والطاقة والطرق والصحة والتعليم.
كما تم خلال الدورة المصاقة على عدد من الاتفاقيات،و انضمام موريتانيا لمنظمتين دوليتين "يتوقع أن تعزز عضويتهما حضورنا الفاعل في المشهد العالمي، إجازة المصادقة على قروض لترقية المالية العامة عبر تعزيز القدرات البشرية وفعالية أنظمة تسيير الميزانية والشفافية والمسؤولية، وتحسين الإنفاق الاجتماعي" وفق رئيس البرلمان.
.jpeg)
.jpg)