قال النائب برلماني عن دائرة الولايات المتحدة الأمريكية، يحيى اللود، إن العلمانية التي تحدث عنها تعني “فصلًا بين مؤسسة الدين ومؤسسة الدولة”، مؤكدًا أنها إطار تنظيمي للحياة العامة يضمن حياد الدولة تجاه جميع المواطنين دون المساس بقدسية العقائد أو التدخل في ضمائر الأفراد.
وجاء تصريح النائب في منشور له عبر فيسبوك، عقب ما وصفه "بموجة التأويلات" التي رافقت مقطعًا ترويجيًا لمقابلة ستبث معه.
ولفت ولد اللود إلى أنه لم يكن يرغب في التعليق قبل عرض الحلقة كاملة، “إيمانًا بأن السياق هو الذي يمنح الفكرة حقها”، إلا أن ما وصفها بحالة الخلط استدعت توضيح موقفه.
وأضاف أن العلمانية التي يقصدها “ليست صراعًا مع الإيمان”، بل هي تنظيم للعلاقة بين المؤسسات، يضمن وقوف الدولة على مسافة واحدة من الجميع، دون المساس بالمعتقدات الشخصية.
وأشار إلى أن الطرح الذي قدمه “ليس خروجًا عن الملة”، بل يندرج ضمن نقاش فكري خاضه عدد من المفكرين والعلماء حول علاقة الإسلام بآليات الحكم الحديثة.
وشدد البرلماني على أن الاختلاف في وجهات النظر السياسية أو التنظيمية “لا ينبغي أن يتحول إلى صكوك تكفير أو تخوين”، مضيفا أن “الإيمان مكانه القلب، أما الدولة فمكانها العقل والقانون الذي يسع الجميع”.
.jpeg)
.jpg)