أدان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بشدة ما وصفها بـ "الجريمة المروعة" التي أقدمت عليها عناصر من الجيش المالي، والمتمثلة في إعدام مواطنين موريتانيين عزل من سكان بلدية "بغداد" التابعة لولاية الحوض الغربي، مؤكداً أن الحادثة تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وأعراف حسن الجوار.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن هذا العمل الإجرامي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، ووصفه بأنه "تصعيد خطير" يستوجب رداً رسمياً حازماً يتناسب مع حجم الفاجعة التي ألمّت بسكان المناطق الحدودية المسالمين.
وحمّل البيان الحكومة الموريتانية المسؤولية الكاملة عن حماية المواطنين وصون كرامتهم سواء داخل الوطن أو خارجه، داعياً السلطات إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وضمان عدم تكرارها.
كما طالب الحزب بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة دون تهاون.
وأكد تواصل ضرورة وضع آليات تضمن أمن المواطنين في المناطق المضطربة.
و وجه حزب "تواصل" نداءً إلى المواطنين الموريتانيين القاطنين في المناطق الحدودية بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.
وقدم الحزب في بيانه خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولسكان بلدية "بغداد" عامة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
.jpeg)
.jpg)