قال النائب اسلكو ولد ابهاه إن اتفاقا بين الجمارك الوطنية ولجنة تمثل تجار موردي الهواتف أفضى إلى إسقاط التعديل الأخير الخاص بجمركة الهواتف.
وأضاف، في تدوينة على فيسبوك، أن القرار "سقط"، دون كشف تفاصيل الاتفاق، فيما لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن، رغم استمرار عمل منصة الجمركة.
وكان القرار يفرض نسبة 30% من قيمة الهواتف، ما أثار احتجاج التجار.
.jpeg)
.jpg)