صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، ضمن إطار إصلاحات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة، وذلك عقب موافقة المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي في اجتماعه المنعقد يوم 6 أبريل 2026.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يتضمن المرسوم تحديد قيمة جديدة للأجر الأدنى بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مع تحديد تاريخ سريان يضمن سرعة تطبيقه، وإلزام جميع المؤسسات العمومية والخاصة بالامتثال له وفق القوانين المعمول بها.
.jpeg)
.jpg)