نفت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري هدم أي بناية تتوفر على وثائق ملكية قانونية أو رخصة بناء معتمدة، مؤكدة أن عمليات الإزالة الأخيرة استهدفت حصراً المباني المشيدة دون سند قانوني والمحتلة للمجال العمومي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر مساء السبت، أن الحملة الجارية تهدف إلى منع الاحتلال غير الشرعي للعقار، خاصة في مناطق الطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط والمنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو.
وأضافت أنها منحت المعنيين مهلاً لتقديم وثائقهم، انتهت في 8 أبريل، دون أن يثبت توفرهم على مستندات قانونية، مشيرة إلى رصد حالات تسريع في البناء لفرض الأمر الواقع، إضافة إلى تداول وثائق مزورة.
وأكدت الوزارة أن عمليات الإزالة تأتي تمهيداً لتسوية وضعية المساكن القائمة وفق قرارات رسمية، داعية المواطنين إلى التحقق من سلامة الوثائق قبل البناء، ومحذرة من أن أي مخالفة قد تؤدي إلى الهدم والمتابعة القضائية.
ويأتي هذا التوضيح في وقت أثارت فيه عمليات هدم منازل قيد الإنشاء احتجاجات من بعض المعنيين، الذين اعتبروا الإجراءات مجحفة في حقهم.
.jpeg)
.jpg)