قال نقيب المحامين د. بونا الحسن إن قرارات المحكمة العليا ملزمة لـالهيئة الوطنية للمحامين، ولا يجوز التعامل معها تبعًا للأشخاص أو الاعتبارات المزاجية.
وأضاف النقيب في رد له على عريضة تقدم بها معنيون، طالبوا فيها بالتنفيذ الودي لقرار قضائي يتعلق باعتمادهم، أن "هذه القرارات واجبة النفاذ ولا تتطلب عرضًا على مجلس الهيئة".
وأشار إلى أن توجيه رسالة أداء اليمين، في حال صدور الاعتماد عن المحكمة العليا، يُعد إجراء شكليا لا يؤثر على حجية القرار القضائي.
مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تجنّب السجالات الجانبية لما لها من انعكاسات سلبية على وحدة المحامين.
ولفت النقيب إلى أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات اللازمة، بما فيذلك مراسلة المحكمة العليا بخصوص ترتيبات أداء اليمين.
.jpeg)
.jpg)