قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" صالح ولد حننا "إن النظام الموريتاني بدل أن يتعامل مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض من أجل حل الأزمة السياسية ذهب إلى آخرين لا يمثلون الطرف الثاني (المعارضة) من أجل تفكيك المنتدى".
وأكد ولد حننا الذي كان يتحدث في برنامج "90 دقيقة مع" على قناة الوطنية الخاصة "أن الحوار بين الطرفين السياسيين المنتدى والنظام هو الطريق الوحيد لحل الأزمة السياسية القائمة في موريتانيا" مشيرا "إلى أن المشاورات التي تنظم هذه الأيام ليست سوى حوار النظام مع ذاته بغياب الطرف الثاني والأساسي في العملية التفاوضية".
وأضاف ولد حننا أن ما تم الحديث عن إجرائه في قصر المؤتمرات ليس بالحوار بل هو أشبه شيء بالمهرجانات أو تشاور جهة متفقة مسبقا حول نقاط معينة وأخذ الآراءفيها، معتبرا النقاشات بأنها "حوار ذاتي بين الأغلبية التي ظهر أن بينها مشاكل داخلية وليس حوارا بين طرفين بهدف حل الأزمة السياسية".
وأردف رئيس حزب حاتم المنضوي تحت يافطة أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض "أن النظام يريد أن يعطي انطباعا بأنه أنجز حوارا، مؤكدا أن ذلك ليس إلا "محاولة لتضليل الرأي العام الوطني وإيصال صورة مغلوطة عن الحقيقة للشعب الموريتاني".
واعتبر ولد حننا "أن النظام الموريتاني غيب المعارضة من شاشات الإعلام الرسمي الذي لم يستحق إطلاق إسم الإعلام الوطني لأنه لا يعكس إلا رأي السلطة الحاكمة رغم أنه يعمل بالأموال التي تجمع من الموريتانيين على شكل ضرائب متواصلة".
وأكد ولد حننا في حواره الذي أجراه معه عدد من الصحفيين من مؤسسات مختلفة "أن الحوار لا يمكن أن يؤسس إلا على اتفاق مبدئي حول النقاط التي سيتم الحوار بشأنها ثم بعد ذلك يتم كتابة محضر دقيق وواضح تثبت فيه نتائج الحوار وتعلن إلى الرأي العام الموريتاني، واعتبر أن غير ذلك يعني أن النظام يملي شروطه بشكل استبدادي وهو ما يتنافى مع شروط الحوار".
وأضاف رئيس حزب حاتم "أن المنتدى إنما يطالب بتطبيق الإجراءات التي ينص عليها القانون الموريتاني لا أكثر، مؤكدا أن النظام بتعنته هذا يرفض تطبيق وتنفيذ تلك الإجراءات".
وقال ولد حننا في معرض حديثه عن نتائج الانتخابات التي قاطعتها أغلبية أحزاب المنتدى "إن مؤسسة المعارضة الموريتانية رغم كونها مؤسسة دستورية لا يعترفون بها في المنتدى لأنها من نتائج انتخابات تمت مقاطعتها من قبل المنتدى، بالإضافة - يقول ولد حننا - أن البرلمان لا يضم أيا من نواب المعارضة الجادة وهي التي قاطعت في المنتدى الانتخابات، كما أن ثلثي مجلس الشيوخ ليسا شرعيين وأن الثلث المتبقي سوف تنتهي شرعيته في شهر يناير مما يعني أن المجلس فاقد للشرعية - حسب قوله -".
.jpg)