قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي ولد سيدي المختار إن أقطاب المعارضة أبلغت الرئيس محمد ولد الغزواني خلال لقائها به أن استمرار التضييق على الحريات بالتزامن مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قد تكون له تداعيات خطيرة.
وأضاف ولد سيدي المختار، خلال مؤتمر صحفي نظمته أقطاب المعارضة اليوم الجمعة بمقر حزب "تواصل"، أن المعارضة أكدت للرئيس أن المواطنين لا يمكن أن يصبروا على تضافر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مع ما وصفه بأزمة الحريات، مجددا المطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي.
وأشار ولد سيدي المختار إلى أن المعارضة ناقشت مع الرئيس عددا من الملفات التي ترى أنها تمثل تحديات أساسية أمام البلاد، من بينها غياب العدالة وتراجع الثقة في الإدارة، معتبرا أن الفساد يقف وراء كثير من هذه الاختلالات، وهو ما يستدعي العمل على ترميم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
ودعا ولد سيدي المختار إلى الفصل بين الوظائف الإدارية والفنية والسياسية بما يتيح الاستفادة من الكفاءات الوطنية بمختلف توجهاتها، بما في ذلك الكفاءات المحسوبة على المعارضة.
وقال ولد سيدي المختار إن المعارضة حثت السلطات على الاستفادة من الدروس التي تفرضها الاضطرابات التي تشهدها منطقة الساحل، ومعالجة أسبابها المحتملة قبل أن تمتد تداعياتها إلى موريتانيا، سواء كانت ذات طابع اقتصادي أو سياسي.
ووصف ولد سيدي المختار الإجراءات الحكومية الأخيرة لمواجهة ارتفاع الأسعار بأنها غير ناجعة وغير كافية بالنظر إلى حجم الأزمة، مؤكدا أن المعارضة طالبت بتحمل الدولة جزءا من أعباء الزيادات التي يتحملها المواطنون.
كما عبر عن استغرابه من عدم انعكاس تراجع أسعار المحروقات عالميا على السوق المحلية، قائلا إن الأسعار واصلت الارتفاع رغم الانخفاض المسجل في الأسواق الدولية.
وتحدث ولد سيدي المختار عن مسار الحوار السياسي، مشيرا إلى أن المعارضة كادت أن تفقد الأمل فيه بسبب بعض العقبات، لكنها ما تزال تعول على إمكانية تجاوزها خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
.jpeg)
.jpg)