قدم الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) مقترح قانون لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وحمايتهن، أطلق عليه اسم «قانون مودة».
ويتكون المقترح من 78 مادة موزعة على ثمانية أبواب، تشمل الأحكام العامة، والحماية والرعاية وإعادة التأهيل، والجرائم والعقوبات، وحماية الأطفال وكبار السن داخل الأسرة، إضافة إلى الإجراءات والأدلة والحماية القضائية، والوقاية والتنسيق والإحصائيات.
وقال الفريق في عرضه لأسباب تقديم المقترح، إن النساء والفتيات يتعرضن لأشكال متعددة من العنف، تشمل الإيذاء البدني والنفسي، والعنف الأسري، والاعتداءات الجنسية، وقد تصل إلى القتل، مشيرا إلى أن الضغوط الاجتماعية والأسرية تحول أحيانا دون التبليغ عن هذه الممارسات وطلب الحماية والإنصاف.
وأوضح الفريق أن المقترح يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل للوقاية من العنف، وتحديد الأفعال المجرّمة وعقوباتها، وتوفير الحماية والرعاية للضحايا، وضمان وصولهن إلى العدالة وجبر الضرر، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة.
وتولت تسليم المقترح البرلمانيات ازعورة بيديه، ومنينة أحمد سالم، وعزيزة جدو.
.jpeg)
.jpg)