دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إلى مراجعة سياسة استغلال الثروة البحرية وذلك بمناسبة انتهاء أجل البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026،
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم السبت أن هذه المحطة فرصة لإعادة تقييم سياسة استغلال الثروة البحرية وتصحيح الاختلالات المرتبطة بالاتفاقيات السابقة.
وقال الحزب في بيانه إن البروتوكول أتاح للأساطيل الأوروبية استغلال الموارد البحرية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة مقابل مساهمة مالية محدودة، رأى أنها لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للثروة البحرية ولا مع حجم العائدات التي يحققها المستفيدون منها، وذلك في ظل غياب مردودية اقتصادية وتنموية مستدامة على المستوى الوطني.
ودعا البيان الحكومة الموريتانية إلى التعامل مع المفاوضات المرتقبة بروح المسؤولية الوطنية، والتمسك بأولوية المصالح العليا للبلاد، وعدم تقديم تنازلات تمس السيادة الوطنية أو تفرط في الثروة البحرية، مع اعتبار الضمانات البيئية وشروط الاستغلال المستدام خطوطًا حمراء غير قابلة للمساومة.
وطالب الحزب القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بمواكبة هذا الملف والتفاعل مع هذه اللحظة المفصلية بما يخدم المصلحة الوطنية، والعمل على بلورة شراكة عادلة ومتوازنة تضمن للبلاد عوائد منصفة وتتيح الاستفادة من المنافع الاقتصادية والتشغيلية المرتبطة باستغلال الثروة البحرية.
كما دعا الخبراء والباحثين والنخب الوطنية، وخاصة ذوي التجربة في قطاع الصيد والاقتصاد البحري والبيئة، إلى الإسهام بآرائهم ومقترحاتهم في تطوير سياسة وطنية رشيدة لاستغلال الثروة البحرية.
وشدد البيان على ضرورة إخضاع ملف استغلال الثروات الوطنية، ولا سيما الثروة البحرية، لنقاش وطني واسع وشفاف، يتيح للرأي العام الاطلاع على حقيقة الاتفاقيات وشروطها ومردوديتها والعوائد التي تحققها للبلاد، داعيًا المواطنين إلى متابعة المفاوضات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي واليقظة إزاء مآلاتها وممارسة دورهم في الرقابة والمساءلة.
وأشار الحزب إلى أن انتهاء البروتوكول يتيح فرصة لوضع أسس شراكة متكافئة توسع دائرة الاستفادة الوطنية من الثروة البحرية، من خلال تعزيز عرض المنتجات البحرية في الأسواق المحلية، وتشجيع العمالة الوطنية، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتحديث الأسطول الوطني، وتطوير المنشآت والبنى التحتية المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
.jpeg)
.jpg)