.jpg)
أعلن السجناء السلفيون الموجودون بالسجن المدني في العاصمة نواكشوط عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ما اعتبروه نكوصا من السلطات العمومية عن تعهدات سابقة لها بعد احتفاظها بأحد السجناء حتى بعد انتهاء محكوميته.
وقال البيان الذي وقعه 20 سجينا إن السبب الرئيسي للإضراب هو "عودة السلطات إلى تطبيق الاكراه البدني" و ممارسته في حق السجين صالح ولد محمد .
واعتبر البيان أنه من المفارقات أن يحصل " هذا الاجراء في اليوم الموالي لعودة وزير العدل من مؤتمر جنيف الذي قدم فيه الملف الحقوقي بشكل ناجح حسب دعوى وسائل الاعلام الحكومية و الدائرة في فلكها" .
وجاء في نص البيان
نحن الموقعون أسفله من سجناء السلفية بالسجن المدني بانواكشوط نعلن للرأي العام و السلطات العمومية دخولنا في اضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من مساء اليوم الاربعاء الموافق : 11/11/2015
و ذلك احتجاجا على عودة السلطات الى تطبيق الاكراه البدني و ممارسته في حق احد السجناء .
فبعد ان كان هذا الاجراء التعسفي سببا لاضراب سابق واحتجاجات قام بها السجناء تعهدت اثرها السلطات العمومية بعدم تعريض السجناء لهذا النوع من الاجراءات .
تفاجئنا قبل يومين و دون سابق انذار بممارسة هذا الاجراء الظالم على السجين صالح ولد محمد في اليوم الذي انتهت فيه محكوميته و هو ما نعتبره استمرارا لنهج السلطات العمومية في كل المراحل بالتلاعب بمصائر السجناء و تضليل الرأي العام و الجهات الحقوقية و صرف الانظار عن الواقع الانساني و الحقوفي المتأزم .
يمكن ملاحظة ان هذا الاجراء حصل في اليوم الموالي لعودة وزير العدل من مؤتمر جنيف الذي قدم فيه الملف الحقوقي بشكل ناجح حسب دعوى وسائل الاعلام الحكومية و الدائرة في فلكها . و في هذه النقطة نسجل ان ذلك العرض لم يخرج عن القاعدة التي تسير عليها الحكومة الموريتانية و غيرها من حكومات الفساد و الاستبداد في العالم الثالث . حين نقوم بالتصديق على المعاهدات لا بهدف احترام الحقوق الانسانية و انما امعانا في انتهاك هذه الحقوق و تحييد الاصوات المطالبة بحمايتها .
و من هنا فإن قيام هذا الوزير بهذا الاجراء التعسفي الذي تم تجاوزه انما يدل على جهل او تجاهل بقطاع العدل و المشاكل التي يعاني منها و يمثل فوق ذلك تجاهلا للواقع المعيشي و الحالة العامة في البلد . بما يمثل نكوصا عن السياسة العدلية المتزنه ورجوعا الى عهود القهر و الاستعباد المادي و المعنوي .
و على هذا الاساس فقد ققررنا الدخول في هذا الاضراب و الاستمرار فيه الى ان يتم رفع هذا الاجراء التعسفي المخالف لكل التعهدات السابقة . و اطلاق سراح السجين صالح ولد محمد ولد اعلي الذي تم اخضاعه لهذا الاجراء بشكل موغل في التعسف و اللامساواة .
و نلتمس من كافة الجهات الحقوقية و المهتمين بالشأن الانساني من مختلف التوجهات . ان يهتموا بهذه المسألة و ما قد ينجم عنها من تداعيات و سياسات يراد لها ان تكون ستارا لتغطية الانتهاكات الانسانية بشكل ممنهج .
كما نؤكد على السلطات القائمة على السجن بتحمل مسئوليتها و عدم التلاعب بصحة السجناء و تعمدها للتقاصر عن الرعاية الصحية للسجناء عند حصول اي مضاعافات قد تحدث اثناء الاضراب ..
و الله الموفق و الهادي الي سواء السبيل .
.jpg)