
أشرفت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة صباح اليوم الثلاثاء في مباني غرفة التجارة واصناعة على حفل لانطلاق أشغال ورشة وطنية للمصادقة على وثيقة لسياسات الجودة في موريتانيا.
الورشة التي يشارك فيها 40 منتدبا من القطاعات المعنية منظمة بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الجودة في دول غرب إفريقيا والذي يهدف إلى دعم تنفيذ سياسات الجودة في دول غرب إفريقيا وموريتانيا وإلى بناء بنية تحتية فعالة للجودة وبالتالي تسهيل التجارة وإقامة الاسواق الأسوق المشتركة بين دول المنطقة وفق بيان صحفي من البرنامج.
وكانت وزيرة التجارة الناها بنت مكناس قد تحدثت في انطلاق ورشة تكوينية للصحافة حول السياسة الوطنية للجود في أكتوبر الماضي عن الاجراءات المتخذة في هذا المجال بما فيها "إنشاء وتعزيز قدرات أجهزة فنية وطنية قادرة على مسايرة التحديات فضلاً عن خلق ظروف مناسبة لتطوير نظام الجودة من خلال سن التشريعات الفنية، واستصدار المواصفات وتكوين المقيمين واعتماد المختبرات".
وأضافت: "أن هذه المكتسبات جعلت موريتانيا تنضم إلى العديد من المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الجودة، مما مكن من إرساء بنية تحتية أساسية لنظام وطني فعال للجودة يؤسس لسياسة محكمة منطلقة من تطلعات واهتمامات المنتجين والمستهلكين".