حكومة موريتانيا تراجع توزيع منح الصندوق الجهوي للتنمية

قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ "إن الحكومة صادقت ظهر الخميس 17 مارس 2016 على مرسوم يعدل المرسوم المنشئ للصندوق الجهوي للتنمية والمعني بدعم البلديات في الداخل.

 

وأكد وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله في شرحه للمرسوم "إن الحكومة صادقت عليه في إطار مشروع اللامركزية، وذلك بناء على ملاحظات قدمتها لجنة تولت تقييم الصندوق الذي تقدمت به الداخلية اليوم أمام مجلس الوزراء ليتم تسيير الصندوق بناء على نصوصه، بعد أن كان مسيرا بموجب تعميم، مشيرا إلى المرسوم الجديد يحدد اختصاصات الصندوق، ويوزع مبالغه، ويحدد معايير الاستفادة منها.

 

وأضاف ولد عبد الله "أن اللجنة التي تولت تقييم الصندوق لاحظت اختلالات عديدة في تسييره، مما استوجب مراجعة للتوزيعات المخصصة للبلديات في الداخل حيث كانت نسبة 60% منه توجه للتجهيز وتمويل مشاريع لصالح المواطنين، غير أن انخفاض المبلغ كان يؤثر على هذه المشاريع، كما كان للتوجيه السياسي لها تأثيره أيضا"، مشرا إلى "أن التقييم جاء بعد 5 سنوات من انطلاقة الصندوق، وكشف بشكل إجمالي أن المبالغ الممنوحة في إطاره لم تكن تصل إلى المواطنين، وكان تأثيرها عليهم محدودا، كما أن المبلغ السنوي الممنوح للبلديات والمتمثل في 10 مليون أوقية ضعيف".

 

 مردفا أن الاختلال الثالث كان في توزيع هذه المشاريع التي تتحكم فيها عوامل سياسية وتكون المبالغ فيه ضئيلة".

 

وكشف ولد عبد الله عن ملاحظة اللجنة لوجود هيئات أخرى رسمية تنفذ العديد من المشاريع لصالح البلديات كوكالة التضامن وغيرها، معتبرا أنهم بناء على ذلك جعلوا 60% من المبلغ للتسيير، ولدعم الكادر البشري للبلديات، ودعم الجانب المؤسسي للبلديات، فيما جعلوا الـ40% المتبقية لصيانة المشاريع.

 

وحدد ولد عبد الله المعايير الجديدة التي سيتم على أساسها توزيع مبالغ الصندوق، وذلك بعد العدول الجزئي عن المعيار الديموغرافي الذي كان يشكل معيارا وحيدا في الماضي، مشيرا إلى اعتماد المعيار الديمغرافي بنسبة 50%، وتحديد 30% لمعيار الفقر، وتخصيص 20% لبقية البلديات حتى لا يقع حيف أو ظلم.

 

وردا على سؤال لأحد الصحفيين قال وزير الداخلية الموريتاني "إن الصندوق الجهوري للتنمية هو إعانة للبلديات من قبل الدولة وليس موضوعا تحت يد العمد أو الوجهاء، سيكون كل اجتماع بلدي لمناقشة الميزانية المخصصة للمشروع بحضور وصاية تشرف على التوزيع، بالإضافة إلى وجود لجنة لمتابعة المشاريع التي تمت برمجتها".