قال نائب رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ إن هناك سياسة لإغلاق الاستثمار بسبب المضايقة وإغلاق مكاتب المستثمرين حيث يكفي أن تكون من تواصل أو لك علاقة بولد بعماتو أو أحد من المعارضين ليغلق مكتبك بالضرائب التي قد تصل إلي 800 مليون أوقية على استثمار صغير لأي معارضة.
وأضاف النائب في جلسة علنية يحضرها وزير المالية والاقتصاد أن هناك فحشا من العمل تمارسه الحكومة الحالية من انتهاج " نظام الكرظه " في إغلاق المؤسسات وتثبيط عزيمة كل مستثمر ما دام لم يوال النظام ويسبح بحمده.
وقال ولد الحاج الشيخ: "عليكم سيادة الوزير أن تمارسوا العدالة التي أمركم الله بها وأمركم بها الدستور وأمرتكم بها كل القوانين فهناك رجال أعمال غادروا موريتانيا واشتروا شققا في الخارج ليعيشوا بكرامة فكيف بمن لا حيلة له مثلنا وعامة الشعب".
وتحدث ولد الحاج الشيخ عن ضرب لا حدود له لكل المستثمرين قائلا إن هناك بعضا يحصل على الجمركة بعشرة في المائة وآخر بمائة في المائة لنفس البضاعة والنوع وأنتم تتحدثون عن العدالة وحرية السوق.
وقال ولد الحاج الشيخ إن هناك مشكلة جوهرية أساسية وهي الاستغلال ومحاسبة المعارضين من طرف مجموعة " المراسة " والتي تبيع كل شيء رغم ملكيته لغيرهم مضيفا أن موريتانيا الآن يباع ما بقي على عظمها من لحم " تشنكر " بعد أن بيع ما فيها من لحم في عام الرمادة الحالي.
وتساءل ولد الحاج الشيخ: "كيف تكون السياسة سببا للحرمان والظلم وأنتم تتحدثون عن الحرية والمساواة وهو ما ينافي ماهو قائم اليوم؟"
.jpg)