انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بفندق أتلانتيك في نواكشوط أشغال ورشة فنية حول دعم الإطار القانوني الوطني للأنشطة ذات المخاطر النووية الإشعاعية البيولوجية الكيميائية و توفير تكوين فني متخصص لتقوية القدرات في مجال الاستعداد والتدخل.
وتهدف الورشة المنظمة من طرف السلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والامن والسلامة النووية وبدعم من الاتحاد الأوربي إلى فتح نقاش موسع حول مدى ملاءمة التشريعات الوطنية مع مجالات التدخل لمواجهة الخطر النووي والاشعاعي والبيولوجي والكيميائي والسبل الكفيلة بالعمل على خلق تناغم بين هذه التشريعات وميادين تطبيقها.
وسيناقش المشاركون في الورشة من مستشارين قانونيين في وزارات الدفاع و الشؤون الخارجية والداخلية واللامركزية والنفط والطاقة والتجارة والتجهيز والنقل والصحة والبيئة والتنمية المستدامة وخبراء من السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية، على مدى يومين مختلف الجوانب الفنية المرتبطة بمجالات التعامل التشريعي مع الخطر النووي.
وكانت السلطة قد نظمت خلال السنة المنصرمة وبداية العام الحالي سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الأوروبي لصالح الفاعلين الوطنيين في مجال مواجهة الخطر النووي وطرق التعامل معه.
.jpg)