قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن أكثر من ثلاثة عشر حالة بين إيقاف واستجواب واعتداء على الصحفيين الموريتانيين تم تسجيلها خلال العام المنصرم 2015
وأضاف المرصد في تقريره السنوي أن هذه الحالات شملت مضايقات واضحة للصحفيين أثناء عملهم من خلال الاعتداء أو الاستجواب في العاصمة نواكشوط وخارجها
وقال المرصد إن محاكمة برام ولد الداه ولد اعبيدي في روصو شهدت اعتداء علي صحفيين هما خليفة سي من قناة المرابطون حيث أصيب في الرأس والصحفي أحمد محمد المصطفي مراسل وكالة الأخبار الذي اعتدت عليه الشرطة بالضرب أثناء نقل وقائع المحاكمة
وأضاف التقرير أنه في فبراير 2015 استدعت الشرطة مرتين الصحفي أحمدو ولد الوديعة بعد نشر موقع السراج معلومات حول موريس بانك وتم إبلاغه من طرف وكيل الجمهورية بضرورة المثول أمام وكيل الجمهورية
كما تم الاعتداء يضيف التقرير في فبراير 2015 علي الصحفي حنفي ولد دهاه مدير موقع تقدمي من قبل أشخاص ينتمون إلي لدوائر النفوذ في النظام وقد تعرف علي بعضهم وقدم شكوي منهم إلي العدالة دون أن تجد تعاطيا إيجابيا من السلطات
وفي نفس الأسبوع يقول التقرير تم إيقاف الصحفي عزيز ولد الصوفي من قبل الشرطة أثناء تصويره وأخذه تصريحات من رواد المستشفي الوطني بنواكشوط من أجل تقرير حول الخدمات الصحية
كما قامت إدارة الأمن بتوقيف الصحفي براهيم ولد مولاي احمد المدير الناشر لموقع البيان
كما اعتقلت وحدة من الحرس الصحفي أحمد محمد المصطفي بعد تصويره زحمة مرورية في تقاطع الطرق الذي يقع بالقرب من مقر قيادة الجيش وقد أفرج عنه بعد ثلاث ساعات من الاعتقال والتعرض للإهانة الجسدية والنفسية
وأضاف التقرير أنه وفي يوليو 2015 تم استدعاء الصحفي عبد الله ولد سيديا من قبل الأمن السياسي حول ‘إعداده لبرنامج اقتصادي لقناة العربي الجديد في لندن
وقال التقرير إن السلطات الموريتانية أقدمت في 17 سبتمبر علي وقف برنامج " صحراء توك " الإذاعي لمدة شهر بحجة مخالفة البرنامج لدفتر الالتزامات ونظم الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية " هابا "
وتحدث التقرير عن توقيف شركة البث لثلاث قنوات تلفزيونية خصوصية بحجة عدم تسديد دفعة مقررة من تكاليف البث ما اعتبر نوعا من الاستهداف والتمييز لأن قنوات أخري محسوبة علي نافذين في السلطة لم يجر إيقاف بثها نتيجة للحماية والحصانة السلطوية التي تتمتع بها
وخلص تقرير المرصد في جانبه المتعلق بحرية الرأي إلي أن الهيئات التي زكت موريتانيا علي الدول العربية في حرية التعبير رغم واقعها السيء في هذه الدول فإن الهيئات ربما لم تتابع تفاصيل الواقع الموريتاني بأدوات الفحص والتدقيق اللازمة
.jpg)