أكد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي أن الإصلاح العقاري الذي انطلقت قاطرته قبل سنوات يجب أن يواكب الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي شهدها البلد خلال السنوات القليلة الماضية مؤكدا أن الخطوات التي قطعت في هذا الجانب سيتم تعزيزها وتجذيرها بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
تصريحات الوزير جاءت خلال اجتماع عقده الجمعة 08 ابريل بقاعة الاجتماعات في الوزارة مع مديرة العمليات بالبنك الدولي "لويزا كورد" وممثل الاتحاد الأوربي في موريتانيا والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بموريتانيا رفقة لجنة مشتركة بين موريتانيا وهذه الهيئات ، لاستعراض نتائج عمل البعثة المكلفة بتشخيص وضعية الإصلاح العقاري في البلد والتي نظمت عدد من اللقاءات مع مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة بالملف في نواكشوط كما نظمت زيارة ميدانية لولاية اترارزة حيث عقدت اللجنة اجتماعات مع مختلف المصالح الجهوية المعنية وكذلك الفاعلين في القطاع من مزارعين ومنتخبين محليين.
وقد أعطى الوزير خلال الاجتماع توجيهات لأعضاء اللجنة المشتركة بين موريتانيا والشركاء الدوليين بضرورة التركيز على المسائل الفنية للإشكال والابتعاد عن تسييس الملف مشددا على أن الحكومة الموريتانية ملتزمة بتعميق هذا الإصلاح وعصرنة التسيير العقاري معتبرا أن هذا الخيار سيوفر الكثير من الجهد والمال يمكن توجيههما إلى قطاعات أخرى تحتاج للكثير من العمل من قبيل مكافحة الفقر الذي يشكل تحدي حقيقي للعديد من الدول النامية.
وأوضح الوزير أن الآفاق المستقبلية لاقتصادنا والتي ينتظر أن تتميز بالكثير من الحيوية خلال السنوات القليلة القادمة سيكون القطاع الخاص هو الرافعة التي تحملها وبالتالي فإن هذا الإصلاح يدخل في إطار الضمانات التي تقدمها الحكومة لدعم هذا التوجه.
.jpg)