استعرض الشيخ أحمد جدو ولد أحمد باهي خلال ندوة نظمتها جمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي مساء اليوم 9 ابريل 2016 بانواكشوط أهم النقاط الواردة في فتواه بشأن الرق في موريتانيا، مسوغا فتواه باستشعار المسؤولية الشرعية وكثرة الأحداث التي تتطلب الفتوى نظرا لتمسك بعض الفقهاء بأحكام العبودية المتعلقة بالزكاة والميراث والعورة والشهادة والزواج... رغم أن كل القرائن تثبت عدم صحة الموجود منها.
وبين الشيخ بعض أوجه الظلم في تطبيق أحكام العبودية على "الحراطين" كمنع الزكاة عن فقرائهم نتيجة لرق اختلط صحيحه _إن وجد_ بباطله وإذا اختلط صحيح الرق بباطله فالحفاظ على حرية الأحرار واجب، منبها إلى أن الإسلام لم يحارب الفقر بشيء إلا حارب به الرق، والفقر في الإسلام والكفر بمنزلتين متواليتين (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر).
وفي تأسيسه لفتواه قال الشيخ إن أدلته مجتمعة توصل إلى حقيقة يقينية ببطلان الموجود من الرق، مبررا سكوت المستعبدين سابقا على عبوديتهم بأنه سكوت تحت الإكراه والتعذيب الذي قد يصل إلى القتل، كما استشهد برد للشيخ محمد المختار ولد امباله قال فيه إنه درس الشريعة فلم يجد للرق بابا غير الجهاد ودرس المجتمع الموريتاني فلم يجد جهادا بالمفهوم الشرعي مما ينفي أية شرعية للموجود منه.
وفي إثراء للموضوع أكد الناشط أبوبكر ولد مسعود اعتزازه بالفتوى التي تنم عن وعي بما كان يعيشه الأرقاء من وضع يستدعي منهم الفرار إلى دول الجوار، معقبا بأنه لم يعد موجودا من الرق الكثير إلا أنه ما يزال موجودا منه ما يوحدنا إذ أن الحاجة ماسة لمزيد من الدمج والعدل، نافيا أية متاجرة بالقضية الحقوقية ومتمسكا بأن النضال هو لنيل الحقوق ورفع الظلم، وقد حذر من وجود جيل أكثر تشددا في المستقبل في حال لم يحذ الجميع حذو المعترفين بالعبودية العاملين لإزالة آثارها كالشيخ أحمد جدو.
الناشط في حركة إيرا / يعقوب ولد يعقوب علق على الفتوى بأنها عمل جبار "نمد إليه يدين لا مجرد يد واحدة"، شجاع لم يكن يجرؤ عليه أحد من قبل، وينم عن عدم خوف إلا من الله؛ وكان الشيخ أحمد باهي قد عرج إلى أن حرق الكتب لا يقل شؤما عنه تعطيل العمل بما فيها.
وأضاف ولد يعقوب: "كنا على علم ببطلان الموجود من الرق وقد نلنا فتوى من الشيخ محمد الحسن ولد الددو ببطلانه، والفتوى لا تخصنا أكثر مما تخص المرجفين"، مضيفا: "لدينا ما يجمعنا أكثر من الفئات والانتماءات العرقية الضيقة وهو الإسلام"، مؤكدا ضرورة الشروع الفوري في تطبيق مقتضيات الفتوى.
.jpg)