انطلقت أمس الاثنين في نواكشوط اجتماعات الدورة الثامنة للاستشارة السنوية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان و صندوق الأمم المتحدة للطفولة حول البرنامج المشترك لمحاربة الخفاض.
وتهدف هذه الإستشارة الإقليمية السنوية المنظمة من طرف هيئتي صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والتي تدوم ثلاثة أيام إلى تبادل التجارب والخبرات بين 17 بلدا إفريقيا سبيلا إلى محاربة أفضل لهذه الممارسةالسيئة.
وفي كلمتها بالمناسبة قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة فاطمة بنت حبيب إن النتائج المسجلة في الدراسات المسحية التي أجريت سنة 2011 تشير إلى تراجع ممارسة الخفاض في موريتانيا،حيث وصلت النسبة العامة حسب هذه الدراسة إلى 6،69 %، بدلا من 72% التي كانت مسجلة سنة 2007 بينما سجلت نسبة 5،46% لدى الفتيات دون 05 سنوات واشارت إلى أن المسح المذكور أظهر مؤشرا جديدا يفيد بالتغيرالحاصل في أقتناع الأهالي بالتخلي الطوعي عن هذه الممارسة، حيث انتقلت نسبة الأهالي المقتنعين بضرورة التخلي عن هذه العادة السيئة من 38% سنة 2007 إلى53% سنة 2012، مشيرة إلى أن هذه النتائج شكلت دافعا قويا للبلاد بدعم من شركائها الفنيين من أجل إعداد إستراتيجية وطنية لترقية التخلي الطوعي عن الخفاض وهي الآن موضع التنفيذ المتواصل وتعتبر مؤشراتها إيجابية إلى حد بعيد.
واعتبرت الوزيرة أن هذا التراجع ثمرة لجهد متواصل من عمليات التحسيس والإتصال من أجل تغيير المسلكيات وترقية حقوق الإنسان بالإضافة إلى الفتوى التي اصدرها الفقهاء بعدم وجوب ممارسة الخفاض و هو ماأسفر حتى الآن عن إصدار 55 إعلانا بالتخلي الطوعي عن هذه الممارسة.
وأشارت إلى هذه المكتسبات ستتعزز في إطار رؤية موريتانيا في أفق 2030 ضمن استراتيجية النمو المتسارع والإزدهار المشترك التي تأخذ في الحسبان أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والنوع كمصدر توجيهي نحو تنمية أكثر إنصافا.
وبدورها أعربت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة سسيل زوكارانا كومباورى عن ارتياحها لماحققته موريتانبا خلال السنة الثانية من تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، مشيرة إلى أن المؤشرات تظهرأن هذه السنة ستحرز فيها موريتانيا تقدما ملحوظا في النتائج الكبرى التي يهدف لها البرنامج.
وأضافت أن البرنامج سيجدد دعمه للحكومة والمجتمع المدني من أجل المحافظة على حقوق المرأة والفتاة وحمايتهما من كافة الممارسات الضارة.
.jpg)