قال الحسن جارا عمدة روصو المتراجع عن استقالته مؤخرا: إن على الحكومة الموريتانية أن تظهر تطبيقها للقانون وتتبرأ من المستشار القانوني للوزير الأول الذي قيد تطبيق المادة 11 من القانون 032/ 2012 المتعلق بالترحال السياسي بما لم تتضمنه، حيث اشترط في استقالة مستشارتين من الحزب أن تكون مكتوبة، فيما تؤكد أقوال الحزب أنهما استقالتا.
وطالب جارا في مؤتمر صحفي لحزب الوئام مساء اليوم المستشار بالاستقالة مؤكدا أن للحزب مختصين قانونيين ولو لاحظوا عدم قانونية إقالة السيدتين لكانوا أول راضخ للقوانين، وتتنزل في هذا السياق تصريحات لبيجل ولد هميد بذات المناسبة عبر فيها عن استعداده لطرح الملف على القضاء والقبول بالنتيجة أيا كانت.
.jpg)