انطلاق ورشة لإعداد التقرير الموازي لحقوق الطفل بموريتانيا

انطلقت صباح الخميس 21 إبريل 2016 بفندق أتلنتيك عزة في نواكشوط ورشة لإعداد التقرير الموازي للمجتمع المدني حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كما تسعى الورشة إلى الإطلاع على مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقرير موريتانيا لسنة 2009.

 

وقالت زينب الطالب موسى رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل AMSME  منسقة للورشة إن هذا النشاط يهدف إلى التذكير باتفاقية حقوق الطفل وتبادل الآراء واتلجارب وتحسين الخبرات بين المنظمات والجمعيات المشاركة في الورشة حول إعداد التقارير الموازية، بما يضمن إعداد تلك التقارير بصفة موضوعية.

 

 

وأكدت بنت الطالب موسى "أن ضمان إعداد التقارير بصفة موضوعية يؤدي إلى أن تكون تكملة وإضافة للتقارير التي تعدها الدولة حول مستوى تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل"، مشيدة بمدى التعاون الوثيق بين جمعيتها ووزارة الشؤون الاجتماعية وبتمويل صندوق الأمم المتحدة للطفولة وبالتعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

 

 

واعتبرت رئيسة الجمعية إن هده الورشة جاءت بعد تشاور مع منظمات المجتمع المدني المعنية بنظام الحماية الخاص بالطفل في موريتانيا"، متمنية في ختام كلمتها أن تعم الفائدة وتتمخض عن النقاشات التي ستجري توصيات ومقترحات مفيدة وهامة لإعداد تقرير المجتمع المدني حول مدى تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".

 

من جانبه أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة محمد محمود ولد سيدي يحيى خلال افتتاحه الرسمي للورشة "أن احصاءات وزارته عام 2013 أكدت أن هنالك 44 في المائة من الموريتانيين هم من الأطفال دون سن 15 عاما، وذلك ما استدعى ان توجه الحكومة الكثير من المشاريع والجهود للعمل على تطوير ورعاية وحماية الأطفال".