استعرض وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي الخطوات التي يرى أن البلاد قطعتها في إطار جهودها للقضاء على الفقر وحماية حقوق الإنسان من خلال الرؤية الحكومية الجديدة، والتي مكنت من إنجاز العديد من المشاريع التي انعكست بشكل مباشر على الحياة اليومية للطبقات الهشة في المجتمع.
ووفقا للوزير فإن "هذه المشاريع في جلها تمت على حساب ميزانية الدولة الموريتانية، التي تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تطوير مداخليها الضريبية بشكل مضاعف، من خلال نظام جبائي فعال، دون أن تفرض ضرائب جديدة أو ترفع من نسبها، وبدلا من ذلك تم اعتماد سياسة مكافحة الرشوة، وتوسعة الوعاء الضريبي وإلزام المكلفين بالدفع، والربط بين مختلف المصالح الجبائية مما سهل عملية التحصيل، حيث يتم توجيه هذه المداخيل بعد ذلك لخدمة الفئات الهشة في إطار سياسة حكومية تهدف إلى إعادة توزيع الثروة بشكل عادل".
واستعرض ولد اجاي "أوجه التغير التي طالت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة، حيث استفادوا من تخطيط العشوائيات التي شكلت منعطفا جديدا في حياة هؤلاء الناس، بعد تمكينهم من امتلاك قطع أرضية خاصة بهم، والولوج إلى القطاعات الخدمية من تعليم وصحة وكهرباء من خلال البنى التحتية التي تم توفيرها في هذه الأحياء الجديدة"، قائلا إن موريتانيا تمكنت ما بين سنة 2008 و2014 من كسب 11 نقطة في مجال محاربتها للفقر، لتتجاوز بذلك المعدل السنوي الإقليمي الذي يقف عند نقطة واحدة سنويا.
كما تناول الوزير المشاريع التي قال إنها طالت هذه الفئات في أماكن استقرارها في الولايات الداخلية، مثل استصلاح الأراضي الزراعية في مناطق الضفة، والذي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمسة الأخيرة، وكذلك توفير المياه الصالحة للشرب من خلال مشاريع "آفطوط الشرقي" و"اظهر" لساكنة المناطق الداخلية التي ظلت مهمشة على مدى عقود.
وأضاف ولد اجاي "أن مضاعفة ميزانية الاستثمار ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة مكن من إنشاء العديد من البنى الصحية والتعليمية التي يستفيد منها أساسا أبناء الفقراء، الذين ليست لديهم القدرة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في هذا الجانب".
وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي يتحدث خلال لقاء عقده مع المقرر الأمم الخاص للأمم المتحدة للفقر وحقوق الإنسان( فيليب استون)، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء وبحضور عدد من مساعديه، وقد تناول اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في إطار جهودها للقضاء على الفقر وحماية حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور الموريتاني والتشريعات الدولية .
وقد شكر المقرر الأممي الخاص ـ الذي عبر عن اهتمامه بالإجراءات التي اتخذت الحكومة الموريتانية ـ وزير الاقتصاد والمالية على التوضيحات التي قدم له، ومن المتوقع أن يعقد المقرر الأممي مؤتمرا صحفيا لتقديم ملاحظاته حول الزيارة الميدانية التي نظم لبلادنا.
.jpg)