أكدت الإدارة العامة للجمارك الموريتانية أن أي كمية يتم حجزها من الذهب ستحول لصالح الخزينة العامة للدولة، دون المساس بالعقوبات الأخرى المترتبة على هذا النوع من الجنح.
جاء ذلك في بيان للجمارك حذرت فيه من أي محاولات لتصدير مادة الذهب إلى خارج البلاد بشكل غير قانوني، أكدت فيه أن أي محاولة لتصدير الذهب خارج الإطار القانوني تعرض لمصادرة الكمية المحجوزة.
وأضاف البيان ":في هذا الإطار ترجو مصالح الجمارك من جميع الناشطين في مجال إيراد وتصدير مادة الذهب التعاون التام لتطبيق القانون والنظم المعمول بها خدمة للمصلحة العامة".
.jpeg)
.jpg)