قالت مؤسسة المعارضة الديموقراطية: إن ما يجري في قصر المؤتمرات ليس إلا محاولة لصرف أنظار المواطنين عن مشاكلهم و همومهم المتمثلة في غلاء للأسعار و انتشار للبطالة و استشراء للفساد و المحسوبية و غياب للأمن"، داعية إلى التصدي لمحاولات العبث بالدستور.
وأضافت مؤسسة المعارضة في بيان جديد حول الحوار إنه "لم تراع إجراءات التحضير و لا جلسات النقاش روح التوافق و الانسجام التي تعتبر لازمة لإنجاح أي حوار سياسي يتسم بالشمولية و يُعزز معاني التوافق و يحقق قيم التسامح".
واعتبرت المؤسسة في بيانها أن البلاد في أمس الحاجة إلى تلك المعاني في الظرفية الراهنة، بحكم "السياسات المرتبكة للنظام، و التي ساهمت بشكل كبير في تصدع نسيجنا الوطني و الاجتماعي،وعمقت حالة من القطيعة بين مكونات رئيسية في المشهد السياسي" وفق البيان.
واستغربت المؤسسة تهميشها وتجاهل السلطة السياسية الحاكمة القانون الذي يمنحها "حق إبداء الرأي للسلطة في القضايا الكبيرة، وذلك وفق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم:2008-019 صادر بتاريخ 08 مايو 2008 يلغي و يحل محل الأمر القانوني رقم 024-2007 بتاريخ 9 ابريل 2007 المتضمن نظام المعارضة، و التي تنص علي ضرورة استشارة الرئيس و الوزير الأول للزعيم الرئيس و مجلس الأشراف حول المشاكل الوطنية و القضايا الكبرى للأمة من اجل تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة و المعارضة".
.jpeg)
.jpg)