أكد الزعيم الرئيس لمؤسسة المعارضة الديموقراطية في موريتانيا "أن مخرجات الحوار الأخيرة لم تكن مستغربة بحكم المسار الذي طبع مختلف محطاته ، و التي لم تُراعي المصلحة للعليا للوطن"، مما أرجع إليه الزعيم كون "مجمل نتائج الحوار هزيلة، حيث تم الحسم في بعض القضايا الخطيرة كتعديل الدستور و النشيد و العلم الوطنيين و الغاء مجلس الشيوخ و محكمة الحسابات و تعزيز صلاحيات الرئيس دون حصول اجماع وطني حول هذه القضايا" وفق نص بيان للزعيم الرئيس.
وطالب الزعيم الحسن ولد محمد ب"التراجع الفوري عن المسار الأحادي المتمخض عن مخرجات هذا الحوار-اذا ما استثنينا تأكيد الرئيس على عدم الترشح لمأمورية جديدة- باعتباره لا يخدم الوضع السياسي الراهن" والشروع في حوار جدي وشامل.
وأخذ رئيس المؤسسة الممثلة للمعارضة دستوريا على مخرجات الحوار "الإجمال في بعض القضايا التي تتطلب التفصيل بوصفها بعض نقاط الخلاف الجوهري بين المعارضة و السلطة كالقانون الانتخابي و صلاحيات و دور اللجنة المستقلة للانتخابات و حياد الإدارة و المسؤولين الساميين اللذين تفرض عليهم مواقعهم التزام واجبي التحفظ و الحياد".
وأضاف ولد محمد: "هذا بالإضافة لتجاهل بعض القضايا التي تعتبر من صميم ترسيخ قيم الديمقراطية و دولة القانون و المواطنة كاستقلالية القضاء و فصل السلطات و العدالة الاجتماعية و تنمية روح الوحدة الوطنية".
وخلص بيان الزعيم إلى وصف مجمل المخرجات ب "الفشل الذريع"، مردفا أن "رئيس الدولة حاول التغطية عليه بخطاب لم يخل من لغة تضمنت الكثير من الهفوات و السقطات كالتبجح بالانقلابات العسكرية و الدوس علي الدستور و إهانة المعارضين و السخرية منهم".
.jpeg)
.jpg)