اقترحت وزارة العدل الموريتانية معاقبة ثمانية قضاة بتعليق رواتبهم لحين اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته القادمة لإقرار العقوبة بشكل نهائي.
وبررت الوزارة طلبها معاقبة القضاء الثمانية - حسب وكالة الأخبار المستقلة - بتغيبهم الدائم عن أماكن عملهم، وذلك بناء على تقارير من المفتشية العام للقضاء.
ومن بين القضاة الذي طلبت الوزارة معاقبتهم قاضي الشامي، وقاضي باسكنو، ومستشار بالمحكمة المختصة بقضايا الاسترقاق في نواكشوط، وأحد قضاة محكمة الاستئناف في نوذيبو.
ومن المتوقع أن يجتمع المجلس التأديبي بعد استدعائه من طرف وزير العدل السيد براهيم ولد داداه من أجل العقوبات على القضاة الثمانية
وكان وزير العدل قد حذر فى قاعة مجلس الشيوخ الموريتاني القضاة من الكتابة فى وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إن ذلك سيكون قانونيا ويصل الجهات المعنية وهو التحذير الذي كان محل تندر ونقاش على وسائل التواصل الاجتماعي
.jpeg)
.jpg)