تجاهلت لجنة حقوق الإنسان الموريتانية التابعة للحكومة في خطابها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ملفات موريتانية حقوقية مثل اعتقال قادة في حركة إيرا منذ شهر، وملف المعتقلين الموريتانيين في غوانتنامو منذ 13 سنة والصحفي المختطف في سوريا إسحاق المختار.
ولم تتطرق مفوضة حقوق الإنسان الموريتانية"عائشة بنت أمحيحم" إلى أي من الملفات الشائكة المطروحة على الطاولة هذه الأيام، وعلى رأسها ملف المختطفين الموريتانيين في الخارج رغم مطالبة العديد من الجهاة الحقوقية تحريكه والعمل على إطلاق سراح هؤلاء.
إضافة إلى ملف اعتقال الناشطين الحقوقيين الموريتانيين في روصو قبل شهر على خلفية تنظيم مسيرة غير مرخصة حسب تصريحات الجهات الأمنية الموريتانية إضافة إلى اتهامها باتهام من قبيل العمل لزعزعة الاستقرار.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان في خطابها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان "إن أولويات الحكومة الموريتانية منصبة أساسا على اعتماد مشروع لبناء مجتمع متقدم يقوم على دولة قانون وترسيخ الديمقراطية ونشر العدالة واحترام الحريات".
وأكدت بنت امحيحم "أن الآلية التي ستؤخذ لذلك هي "تطوير وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية لصالح كافة طبقات وفئات الشعب بدون تمييز جنسي أو عرقي أوطبقي".
وكان موريتانيان قد اعتقلا منذ أكثر من 12 سنة في المعتقل الأمريكي غوانتنامو سيئ الصيت بدون توجيه أي حكم قضائي ضدهما ورغم استقالة عناصر التحقيق معهم مؤكدة عدم وجود أي أدلة من أي نوع تصلح لإدانة كل من الموريتانيين أحمد ولد عبد العزيز ومحمدو ولد صلاحي.
وكانت مبادرة إنصاف الحقوقية قد نشرت صباح الأربعاء 10 ديسمبر 2014 بيانا طالب فيه الحكومة الموريتانية ومنظمات حقوق الإنسان للعمل بشكل جاد لإطلاق سراح الموريتانيين المختطفين في الخارج على رأسهم الصحفي إسحاق المختار المختطف في محافظة الرقة السورية ومحمدو ولد صلاحي وأحمد ولد عبد العزيز المختطفين والمعتقلين في غوانتنامو.
.jpg)