قال وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال مختار جا ملل إنه سيتم "إنشاء سلطة تنظيمية مكلفة بمعالجة البيانات الرقمية ذات الطابع الشخصي".
وأضاف الوزير أن ذلك سيتم باكتمال منظومة قانونية تعكف الوزارة على إعدادها "من أجل مسايرة التطور الحاصل في مجال المعالجة الرقمية للبيانات ذات الطابع الشخصي".
جاء ذلك ضمن جلسة علنية لمجلس الشيوخ عقدها أمس الثلاثاء ترأسها محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس وصادق فيها المجلس على مشروع قانون يتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
.jpg)