وصفت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ قمع المعارضة يوم الأربعاء ب"التصرف الخطير"، مضيفة أنه "يشكل تراجعا في مجال الحريات الفردية والعامة ممايهدد وحدة وأمن واستقرار البلاد".
وسجلت اللجنة تعاطفها "مع ضحايا هذا القمع"، محملة المدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد ولد مكت المسؤولية التامة عن كل ما يترتب على ما سمته "الانحراف الخطير".
ودعت لجنة الشيوخ في بيان لها "السلطات العمومية وأعوانهم في مجال القانون إلى احترام دولة القانون، والابتعاد عن الاصطفاف السياسي".
وجاء في بيان لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ:
قابلت قوات الشرطة بالقمع العنيف المسيرات السلمية التي نظمها المواطنون الشرفاء والقوى السياسية المناهضة للتلاعب بالدستور، بمن فيهم برلمانيون ورؤساء أحزاب لايشكلون أي خطر على الأمن والسلم .
إن هذا التصرف الخطير يشكل تراجعا في مجال الحريات الفردية والعامة ممايهدد وحدة وأمن واستقرار البلاد.
إننا في لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ إذ نحذر السلطات العمومية من مغبة الاستمرار في هذا النهج المنافي لكل القيم والأعراف الديمقراطية
-نعلن تعاطفنا مع ضحايا هذا القمع
- نحمل المدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد ولد مكت المسؤولية التامة عن كل مايترتب على هذا الانحراف الخطير.
- نهيب ب السلطات العمومية وأعوانهم في مجال القانون إلى احترام دولة القانون، والابتعاد عن الاصطفاف السياسي.
لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ
.jpeg)
.jpg)