.jpg)
علم "السراج" أن البنك المركزي الموريتاني يقوم في هذه الأيام بجمع مبالغ مالية معتبرة من العملات لدى البنوك والمصارف المحلية من أجل تغطية عجز كبير في العملة الصعبة يعاني منه.
ولم تتوفر معلومات حتى الآن عن ماهية الأزمة وأسباب العجز المالي في العملات الصعبة لدى البنك المركزي الذي يشهد مؤخرا العديد من الاتهامات بسوء التسيير.
كما تم اتهام البنك المركزي بالتسبب في إفلاس عدة مصارف موريتانية أبرزها موريس بنك ـ حسب قول دفاع مدير موريس بنك المعتقل -.
وكان محافظ البنك المركزي السابق سيدي محمد ولد الرايس قد أقيل من منصبه بسبب تعالي الأصوات المؤكدة على فساده وسوء تسييره للبنك الضامن للاقتصاد.
وكان تدقيق محاسبي للبنك المركزي الموريتاني قام به مؤخرا مكتب دولي كشف أن هناك العديد من المناطق الرمادية والفروقات التسييرية في عمليات وتعاملات البنك المسجلة خلال العام 2012 وذلك وفق ما ورد في التقرير الذي اعتمد على السجلات الرسمية للبنك.
وأوضحت المعلومات الواردة في التقرير أن مسيري البنك المركزي يمكنهم القيام بعمليات مشبوهة يتم تسويغها من لدن مسؤولي البنك باعتبارها مجرد أخطاء لا أكثر.
تقرير المكتب الدولي كشف عن نماذج محددة، من بينها على سبيل المثال أن قوائم البنك سجلت مبلغ الفوائد المستحقة للوديعة الكويتية في البنك بقيمة 16.8 مليار أوقية، في حين أن سلطة الاستثمار الكويتية تقدرها فقط بحوالي 5.27 مليار أوقية، كما عدد التقرير حالات أخرى.
ولا تزال الأحاديث عن ممارسات فساد مالي تتصاعد خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت مرتبة موريتانيا في ترتيب منظمة الشفافية العالمية عن مستويات أعلا حققتها خلال سنوات سابقة.
.jpg)