قالت مصادر مطلعة للسراج إن مؤسسة المحظرة الشنقيطية الكبري التي أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعها الماضي هي الاسم الجديد لمحظرة تكوين العلماء التي أعلن عنها سابقا فى اكجوجت بولاية إينشيري وبتمويل أغلبه خارجي
وأضاف المصدر أن الهيئة الجديدة جاءت بعد نقاش كبير حيث كلف الرئيس الموريتاني أبرز المعنيين بقطاع الشؤون الإسلامية لإعداد تصور للمحظرة وهو ما تم بالفعل حيث تولي وزير الشؤون الإسلامية السيد أحمد ولد أهل داوود والأمين العام لرابطة علماء موريتانيا السيد الشيخ ولد صالح إعداد التصور بجميع أبعاده الثقافية والمالية والفنية ووافق عليه الرئيس إلا أنه وبعد الإعلان عن المحظرة بدأت الإجراءات الإدارية حيث رفض وزير التعليم العالي الدكتور سيدي ولد سالم التعاطي معها قائلاإن الأمر يحتاج لقرار مشترك بين وزارة المالية والتعليم العالي والشؤون الإسلامية وصادر من مجلس الوزراء حتى تكون المحظرة الجديدة ذات صبغة قانونية وتبعية واضحية بجميع جوانبها
وقد تمت الموافقة على طلب وزير التعليم العالي حيث تم الإعلان خلال مجلس الوزراء الماضي وصارت المؤسسة الجديدة جزءا من التعليم العالي وتابعة له
الوزير وخلال مسار تصحيح النظام الدااخلي للمؤسسة الجديدة أكد على ضرورة النص على أنها تعليم عال يقدم فيه الدكاترة وعن طريق المسابقة وهو ما تم وسبب مشكلة كبيرة حيث سحب هذا النص البساط من تحت وزير الشؤون الإسلامية وأغلق الباب أمام عدد من الشيوخ والفقهاء الذين كانت لديهم وعود بعضها من الوزير وبعضها من الرئيس بالتوظيف والتدريس فيها وفتح الباب أمام عشرات الشباب الدكاترة العاطلين أو المعطلين عن العمل كما يصفون أنفسهم .
تبعية المحظرة للتعليم العالي أدخل القائمين علها فى مشكل حقيقي حيث أنها أتت على محظرة الشيخ محمد فاضل ولد محمد الامين وكان مقررا حسب مصادر أن يتولاها الشيخ إلا أن التبعية للتعلمي العالي حتمت أن يتولاها من يحمل شهادة دكتورا ولم تستبعد المصادر أن تسند إدارتها إلى أحد المغادرين لصف المعارضة فى اتجاه النظام .
مصادر السراج أكدت أن النص على ضرورة أن يكون المدرس يحمل دكتورا سيتم تعديله بسبب الضغوط الكثيرة التي تمارس منذ بعض الوقت وتشبث الوزير ولد أهل داوود بذلك حتي يبقي له حضورفيها وربما تدريس من طرفه فضلا عن بعض المشايخ الآخرين.
المحظرة الشنقيطية الكبري يتوقع أن تكتتب العديد من الأساتذة بعد فترة وجيزة حيث تقرر أن يكون طاقمها التدريسي يتكون من 32 أستاذاعلى الأقل رغم الخلاف الكبير حول إعطاء المقابلة مع المترشحين للتريس ما يزيد على ثلاثين فى المائة من نقاط النجاح وهو الأمر الذي احتج عليه الدكاترة معتبرينه مخالفا لقوانين المسابقات وفاتحا الباب لتصفية غير المرحب بهم إضافة إلى مادة أخري تقديرية وقابلة للرفض حسب مزاد اللجنة وهي مادة القدرة على التحدث بالعربية بشكل جيد
ويقدر تمويل المحظرة ب 360 مليون أوقية سنويا حيث تقدم منحة لكل طالب منها بشكل شهري تقدر ب 3000 أوقية جديدة
وقد تم وضع حجز الأساس للمحظرة الجديدة فى مدينة اكجوجت عاصمة ولاية إينشيري التي قرر الرئيس ان تكون فيها فيما تؤجر الآن بعض المنازل قيل إنها لأحد الوزراء السابقين
وكان النظام قد أعلن فتح محظرة لتكوين العلماء فى اكجوجت بعد فترة من إغلاق مركز تكوين العلماء التابع للعلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو حيث تقول مصادر إن أغلب تمويل هذه المحظر الجديدة قادم من الإمارات والسعودية وأن سفيريهما زارا اكجوجت وعاينا أماكن التدريس هناك
.jpg)