محطات بارزة في ملف أمراض الكلى
- بدأ التفكير في إنشاء لتصفية الدم وعلاج أمراض الكلى في 1994 بمبادرة من القانوني محمد الأمين ولد داهي الذي كان يعمل حينها مستشارا لرئيس الجمهورية، عانى ولد داهي من نقل والدته كل فترة إلى المغرب للتصفية واقترح على الرئيس إنشاء وحدة للتصفية.
- في 1995 بدأت فعاليات إنشاء الوحدة تحت إشراف وزير الصحة حينها محمد ولد أعمر وبمساعدة مدير المستشفى الوطني الدكتور أحمد سالم ولد أنداري، والمستشار الفني للوزير أحمد سالم ولد زين، وتم ابتعاث الدكتور أحمد ولد السيد للدراسة في فرنسا على تقنيات التصفية لمدة ستة أشهر.
- في 26/ يونيو/1996 افتتحت وحدة تصفية الكلى في موريتانيا، حيث أجريت التصفية لأول مريض موريتاني هو السيدة هاوه العاملة حاليا في قسم أمراض الكلى بالمستشفى الوطني.
- في نفس السنة منحت الجزائر فرصتي تدريب وتكوين في أمراض الكلى لصالح طبيين موريتانيين استمرت المنحة لأربع سنوات، وفي المقابل واصل فريق طبي جزائري التصفية للمرضى الموريتانيين إلى سنة 2000
- في سنة2001 قرر الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع فتح خدمة التصفية بشكل مجاني لكل الموريتانيين.
- 2003-2004 ارتفعت مداخيل قطاع التصفية ضمن ميزانية المستشفى الوطني إلى 3 مليارات أوقية، وبدا أن هذا القطاع مصدر أساسي للأموال.
أهم العيادات:
عيادة النجاح : المالك بوي أحمد ولد الشريف
الشركاء : ماء العينين ولد النور
بدأت علاقة السيد بوي أحمد ولد الشريف بملف التصفية من خلال عمله مقاولا في قطاع الصحة ففي سنة 2000 أعلن المستشفى الوطني مناقصة لشراء بعض المعدات المتعلقة بملف التصفية، وهكذا حصل النائب الحالي لمدينة تيشيت بوي أحمد ولد الشريف على صفقة لشراء المعدات التي تشمل كراسي وأجهزة وأنابيب تصفية.
واصل بوي أحمد التعامل مع المستشفى الوطني حيث كان استطاع الحصول على صفقات نوعية خلال تلك الفترة بحكم علاقته الوطيدة حينئذ بمدير المستشفى أحمد سالم ولد اندراي ومساعده الدكتور عبد الله ولد سيدي عالي وبحكم علاقة القرابة التي تربطه حينئذ بالوزير محمد محمود ولد جعفر.
- قرر عدد كبير من المرضى الانتقال إلى العيادة الخاصة الوحيدة حينئذ لأمراض الكلى وكان أول مريض ينتقل من المستشفى المركزي إلى عيادة الحياة هو العقيد السابق المرحوم الشيخ ولد بيده، وبعد ذلك تواصل تنقل بعض المرضى إلى تلك العيادة، وبدأت تطالب بالتعويض المالي المقرر ضمن ميزانية الدولة الموريتانية.
- رفض مدير الخزينة العامة الحضرمي ولد عبيد توقيع عقد تسديد مباشر بين عيادة الحياة والخزينة العامة للدولة، وأكد ولد عبيد لملاك عيادة الحياة أن الرئيس معاوية ولد الطايع هو من يرفض بشكل قطعي توقيع عقد معهم.
- تم تداول الملف في أروقة الرئاسة لفترة طويلة وكان قائد الحرس الرئاسي الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز هو من يتولى متابعة الملف وفق مصادر قريبة من عيادة الحياة.
ما بعد الانقلاب
- في 03/08/2005 قرر الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز إنهاء حكم الرئيس السابق معاوية ولد الطايع وفي المقابل سقطت عقبة كبيرة أمام عيادة العيادة التي حصلت على عقد مباشر مع خزينة الدولة في 12/8/2005 بعد تسعة أيام من الانقلاب.
- في 13/08/2005 قررت العيادة رفع رواتب دكاترتها من 100 ألف إلى 600 ألف أوقية بسبب الطفرة الخيالية التي حصلت عليها بموجب الاتفاق المباشر مع الخزينة.
وتقول مصادر السراج إن العيادة رفعت سعر عملية فتح عرق التصفية من 30 ألف أوقية كسعر معتمد لدى المستشفى المركزي إلى 300 ألف أوقية باعتبارها سعر التعويض لدى الخزينة العامة للدولة.
- في 2005 توترت العلاقة بين مالك عيادة الحياة بوي أحمد ولد الشريف ومدير المستشفى أحمد سالم ولد أنداري وذلك بسبب رفض ولد الشريف شراكة ولد انداري في عيادة الحياة، وقرر ولد انداري منح صفقة شراء معدات التصفية لصالح شركة أخرى منهيا بذلك احتكار شركة sm medical للتوريد لقطاع الكلى.
- وفي 2006 تم إقالة ولد انداري من منصبه وبعد فترة قليلة توترت العلاقة من جديد بين بوي أحمد ولد الشريف وبين طبيبه الرئيسي الدكتور أحمد ولد السيد وأنهيا العلاقة بشكل غاضب ومتوتر.
- في 2007 فازت شركة أخرى بصفقة لتوريد معدات التصفية لكن اللجنة المركزية للصفقات قررت إلغاء تلك الصفقة ومنحها من جديد لصالح شركة بوي أحمد ولد الشريف.
- في 2008 قررت الحكومة الموريتانية منح جميع متعلقات قطاع التصفية وأمراض الكلى لصالح شركة ولد بوي الشريف وبعقد وقعه وزير الصحة الشيخ ولد حرمة والوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف ومدير شركة sm medical السيد بوي أحمد ولد الشريف، وبغلاف مالي يصل إلى 5 مليارات، إضافة إلى صفقة أخرى لصيانة وحدات وأجهزة التصفية.
عيادة الصفاء
مملوكة لرجل الأعمال الراجل ولد خطاري، انطلقت العيادة في 2008 وبدأت تمارس أعمال التصفية، حيث استقطبت الدكتور أحمد ولد السيد المغاضب لعيادة الحياة، الذي بدأ في توجيه عدد من مرضاه إلى عيادة الصفاء.
توترت العلاقة بسرعة بين عيادتي النجاح وعيادة الصفاء، ليتدخل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ويستدعي رجل الأعمال ولد خطاري إلى مكتبه في القصر الرئاسي.
- طلب الرئيس محمد ولد عبد العزيز من ولد خطاري الإغلاق الفوري لعيادة الصفاء، رد ولد خطاري بأنه يأسف لهذه الدعوة لكنه سيستجيب لذلك إذا ما سددت له الدولة ديونه المتراكمة عليها والبالغة 300 مليون أوقية.
- أصدر الرئيس محمد ولد عبد العزيز أوامره الفورية بتسديد المبلغ.
- وبعد أسبوع أبلغت الرئاسة ولد خطاري بأن وزيري الصحة والمالية نفيا وجود أي ديون لعيادة الصفاء، قبل أن تعترف الدولة لاحقا بتلك الديون دون أن تسددها له، وفي وقت لاحق تم تخصيص عيادة الصفاء للمرضى المتكفل بهم من قبل الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
مراكز أخرى
استطاعت الدولة الموريتانية فتح مراكز لتصفية الدم في أغلب مستشفيات نواكشوط، وفي المقابل أيضا فتحت مراكز أخرى في مستشفيات الداخل ولكن هذه الأخيرة تفتقر إلى فنيي تصفية متخصصين حيث يتم تسيير هذه المراكز من قبل أطباء عامين.
عيادات أخرى
- في 2010 منعت الدولة الموريتانية الترخيص لعيادة خيرية ممولة من بيت الزكاة الكويتي.
- مضايقة مستشفى الرجاء الخيري
عدد الأخصائيين في أمراض الكلى
يوجد خمسة أخصائيين فقط في أمراض الكلى في عموم قطاع الصحة في موريتانيا من بينها اثنان لا يمارسان مهنة الطب الآن في موريتانيا.
عدد المرضى
يزيد عدد مرضى الكلى على 1500 مريض، وفق إحصائيات رابطة مرضى الكلى في موريتانيا من بينهم 900 مرضى بشكل مزمن و600 معالج بالتصفية.
يتركز أغلبهم في ولاية الترارزة، ومناطق الضفة وذلك بسبب تلوث المياه ثم بسبب العامل الوراثي الذي ينقل المرض عبر الأجيال والأسر.
.jpg)