يسرني أن أتوجه إلى الرأي العام من خلال موقعكم المحترم بغية توضيح بعض الحقائق المتعلقة بخبر تم نشره في صفحتكم تحت عنوان: وزير العدل يمنع تنفيذ حكم قضائي ويهدد العدل المنفذ، وذلك كما يلي :
أولا – يجب التأكيد في البدء على حقيقة مطلقة وهي أنه لا يوجد في هذه القضية أي عمل قضائي حائز قوة الشيء المقضي قابل للتنفيذ جبرا حتى يستدعي ذلك تدخل السيد/ وزير العدل الذي تم إدراج اسمه في هذه القضية لأسباب يعرفها الجميع ، بل إن كلما في الأمر هو أن المحامي المحترم / محمد امبارك ولد محمد فال ، الذي كان يمثل المواطن الإسباني خوسي أنكيراماين ، والذي استلم نيابة عنه مبالغ معتبرة من ابني كربالي وغيرهما ، ظل خوسيه نفسه ينكر علمه بها ، دخل في خلاف مع موكله الذي يبدو أنه التزم له بتحقيق نتيجة معينة تم تحديد أتعابه على أساسها ، وبما أن النتيجة لم تتحقق لأسباب مختلفة ، فقد عزل المواطن الإسباني المحامي محمد امبارك عن الملف ، مما جعل هذا الأخير يطلب منه تسديد أتعابه المزعومة كما يتضح من خلال المراسلة الإلكترونية الموجهة منه إلى الإسباني ، والتي نرفق للعموم نسخة منها ، قبل أن يحصل من نقيب المحامين السابق ، لأسباب خاصة معروفة للجميع ، على قرار تحكيم "غريب" صدر في غياب المواطن الإسباني يلزم هذا الأخير بتسديد مبلغ معين لفائدة محاميه السابق ، ، وفي كل الأحوال فالقضية كلها تظل بين ، المحامي المحترم ، محمد امبارك ، وموكله المواطن الاسباني خوسي ، ولا علاقة لأبناء كربالي بها مطلقا ، خاصة أن المبالغ التي كانت بحوزتهما للمدعو/ خوسيه انكيراماين ، قد تم تسليمها لخوسي من طرفهما على أتم وجه ، كما هو ثابت من خلال أوصال التسديد المسلمة إليهما من طرف محامي خوسيه في موريتانيا من جهة و كذلك محاضر التسليم المعدة طبقا للقانون من طرف العدل المنفذ سيدينا ولد أبكر
ثانيا: ورد في الخبر المذكور أن السيد المحامي المحترم محمد امبارك ولد محمد فال يطالب ابني كربالي بتسديد مبلغ 24950 أورو مقابل أتعابه عندما كان محاميا عنهما ، وهو قول مردود عليه ، بل إنه إن كان مثل طرفا من الأطراف كما يدعي فهو الإسباني خوسيه الذي شكاه إلى النقيب السابق و ليس أبناء كربالي
ثالثا: لقد كان أولى بالنسبة للمحامي المحترم محمد امبارك أن يستخدم قوته ونفوذه داخل العدالة للحصول على "حقوقه" المزعومة من خوسى آنكيرا مان ، بدل الاستقواء على أبناء كربالي و محاولة إدخالهما في نزاع لا يعنيهما من قريب أو بعيد ، خاصة أنه على علم بمصير أموال خوسيه التي تسلمها مكتب الأستاذ الحسن ولد المختار الذي ظل يمثل خوسي ، والذي كان المحامي المحترم و ما يزال يعمل فيه (للإشارة لدينا المحاضر وصور من الشيكات الموثقة لعملية تسليم المبالغ المذكورة)، اللهم إلا إذا كان في الأمر محاولة للمساس بسمعتهما ، أو بسمعة معالي السيد / وزير العدل
وفي الأخير فإنني أرجو أن أكون قد بينت حقيقة الخبر المذكور ، ولنا عودة إذا ما عاد المعني ، ولنا تصرف ينسجم مع حق الدفاع عن النفس ورد الاعتبار، إذا كان غرضه مهاجمة الناس بالباطل، وزاغ عن واجب النشر والصحافة وهو إحقاق الحق والحياد وتنوير الرأي العام وليس تضليله، بعيدا بعدا تاما عن اتهام الناس دون أدلة ودون إلمام بحيثيات النوازل
محمد ولد ابراهيم".
.jpeg)
.jpg)