انطلقت صباح اليوم بفندق موري سانتر أشغال الملتقى الثالث لمنتدى نواكشوط للمالية الإسلامية والذي يعقد تحت شعار :المالية الإسلامية نمو سريع وتحديات ماثلة ".
ويشمل جدول أعمال اليوم الأول للملتقى جلستين علميتين ومحاضرة بعنوان :المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وفي تصريح للسراج قال الدكتور خالد ولد أحمدو مدير مركز المشورة الجهة المنظمة إن الملتقى في نسخته الثالثة يركز على نمو المالية الإسلامية في موريتانيا والتحديات التي تواجهها على مستوى الحوكمة الشرعية وتطوير منتوجات البنوك الاسلامية.
ويتميز الملتقى بمشاركة الدكتور حامد ميره الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والذي يزور موريتانيا لأول مرة.
وكما ركزت النسخة الأولى على الإطار القانوني للمالية الإسلامية والثانية على موضوع التحول جاءت هذه النسخة لتبحث في عمق المالية الإسلامية من خلال تناول موضوع الرقابة الشرعية ومنتوجات البنوك الإسلامية.
ومن فعاليات الملتقى الذي يستمر يومين طاولة مستديرة تجمع أبرز أعضاء ورؤساء الهيئات الشرعية في موريتانيا.
أما الدكتور محمد ولد محمد غلام المشارك عن مركز شنقيط للمالية الإسلامية بجامعة عبد الله بن ياسين فيقيم اليوم الأول من الملتقى بقوله إن هناك تمييزا في نوعية الحضور وفي المحاور المتناولة على مستوى المحاضرات والجلسات والتي ينعشها أبرز اساطين المالية الإسلامية في موريتانيا ويشكر بهذه المناسبة مركز المشورة على عقد الملتقى في نسخته الثالثة على التوالي.كما شكر البنك المركزي الموريتاني على تعاطيه الايجابي مع موضوع المالية الإسلامية لكن يحسب عليه عدم الاسراع في إيجاد إطار قانوني لهذا الفرع الهام من المعاملات المالية.
وأوضح ولد غلام إن الملتقى يهدف إلى وضع أساس للمالية الإسلامية والصيرفة في موريتانيا والتي لا زالت تعاني من غياب الإطار القانوني من غموض وغبش في الرؤية على مستوى السوق المستهدفة مع عدم إلمام الكوادر العاملة بمختلف جوانبها.
وهو يأمل أن تكون هذه المنتديات بداية لوضع الأمور على السكة وعلى الطريق السوي على حد تعبيره.
وكان إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، سابقاً هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية،( الهيئة ) بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 1 صفر 1410هـ الموافق 26 فبراير 1990م في الجزائر. وقد تم تسجيل الهيئة في11 رمضان 1411هـ الموافق 27 مارس 1991م في دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة لا تسعى إلى الربح.
وتهدف الهيئة إلى تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث وغير ذلك من الوسائل، وإعداد وإصدار وتفسير ومراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات وذلك بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي هي التنظيم الشامل لجميع مناحي الحياة، وبما يلائم البيئة التي تنشأ فيها تلك المؤسسات، وينمي ثـقة مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات التي تصدر عنها وتشجعهم على الاستثمار والإيداع لديها والاستفادة من خدماتها.
.jpeg)
.jpg)