أعلن الاتحاد الوطني لعمال مالي، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، تعليق إضرابه الوطني، وذلك من أجل عدم "تفاقم الأزمة السياسية" التي تعيشها البلاد.
وكان الاتحاد العمالي في مالي، والذي يضم أجراء القطاعين العمومي والخصوصي، قد أعلن الاثنين ثاني إضراب له لمدة 4 أيام، وذلك في أقل من شهر.
ويطالب اتحاد العمال في مالي بقضايا تتعلق بالرواتب والتعويضات والعلاوات، وقد دخل في إضراب جزئي ملوحا بإضراب شامل، إذا لم تتعاط الحكومة مع مطالبه.
.jpeg)
.jpg)