
قالت عدة نقابات مضربة إن الأساتذة والمعلمين أنهوا اليوم إضرابهم عن التدريس الذي استمر خمسةَ أيام متتالية، وأنه " شهد تنظيم وفقات شارك فيها مئات المدرسين في الولايات الداخلية، ناهيك عن الآلاف على مستوى ولايات انواكشوط."
وقالت الهيئات المضربة فى بيان لها إن الإضراب " يأتي ضمن سلسلة احتجاجات نظمتها الهيئات النقابية المنخرطة في هذا الحراك على مستوى التعليم الأساسي والثانوي، للمطالبة بتلبية عرائضها المطلبية الهادفة للارتقاء بالوضع المادي والمعنوي للمدرسين، إضافة لإصلاح جذري للاختلالات التي تعاني منها المنظمومة التربوية بصفة عامة."
المضربون قالوا إن " تعاطي الوزارة الوصية ضعيفا في أحيان كثيرة لحد التجاهل المطبق في غالب الأحيان، وما ذلك إلا تعبير واضح عن عدم الجدية فيما تعلنه من توجه للإصلاح، إذ صار غرضها من ذلك لا يتعدى المماطلة والاستهلاك الإعلامي." مضيفين فى البيان " إن المحاولة التي قامت بها وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إبان الإضراب الحالي من أجل تقليل نسب الإضراب كانت محاولة مكشوفة وغير دقيقة، إذ من الطبيعي أن تتراجع نسبة الإضراب حين تُحتسبُ من الرقم الإجمالي للموظفين الموجودين على قاعدة بيانات الإدارات الجهوية بمن فيهم المديرون الذين يحظر عليهم الإضراب، وكذلك عشرات المفرغين خارج الأقسام، وهذا يعبر بوضوح عن فشل ذريع في حل أزمات المدرسين الميدانيين، كما أنه تضليل للحكومة وللرأي العام."
ومضى المضربون للقول أنه " وبالرغم مما قامت به الوزارة من تقزيم للنتائج الحقيقية للإضراب، وما قام به مسؤولوها من ضغط وتهديد للمدرسين؛ فإن ذلك لم يثن المدرسين عن المضي في إضراب الصمود الذي حقق نجاحا باهرا تمثل في النسب التي بلغت حصيلتها الإجمالية: 85% على مستوى التعليم الأساسي و 77% في التعليم الثانوي، وكان من المفترض أن يقابل ذلك باستجابة سريعة للمطالب المشروعة للمدرسين من قبل السلطات المعنية، إلا أنه -وللأسف- لم يستدعِ مجرد لفت انتباهها إلى أن ثمة أزمة خانقة آنَ وقت إيجاد حلول جذرية لتجاوزها."
وقال المضربون إنهم ورغم انتهاء الفترة المقررة للإضراب المنصرم يؤكدون على الآتي:
1- تحيتنا النضالية الحارة لجميع المدرسين الذين عبروا عن وعي كبير ونضج لافت لتجربة العمل النقابي الجاد الذي جسدته وحدة الهيئات النقابية الوازنة.
2- تأكيدنا المضي في طريق النضال عبر جميع الخيارات المتاحة، حتى تتحقق المطالب المشروعة للمدرسين.
3- تنبيهنا وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إلى أن أي عقوبات يتعرض لها المدرسون خارج القانون ستواجه بإجراءات تصعيدية مناسبة.
4- استعدادنا الدائم للحوار الجاد والحقيقي في ظل حاجة القطاع الماسة إليه، وتجديدنا مطالبة الشريك الاجتماعي بفتح مفاوضات جماعية جادة وفورية، تتضمن آليات واضحة لتلبية العرائض المطلبية للنقابات المنخرطة في هذا الحراك.