درست كل من وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إضافة إلى البنك الإسلامي مشروعا للتكامل بين المحاظر والمدارس العصرية.
ونظم الاثنين في نواكشوط لقاء للمصادقة على نتائج دراسة مشروع التكامل المقترح الذي أعده مجموعة من الخبراء المنتدبين من طرف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – حسب الوكالة الرسمية للأنباء -.
وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني أحمد ولد أهل داود إن المدرسة العتيقة (المحظرة) يجب تمكينها من أدوار تعليمية جديدة داخل المنظومة التربوية، ومد جسور التفاعل المؤسسي والشراكة التربوية بينها مع التعليم المعاصر.
وأضاف أهل داود "أنه من المهم دعم القائمين على المدارس التكاملية التي سيتمخض عنها المشروع بأساليب التقويم والتسيير وتطوير الخدمات التربوية الذاتية"، مشيدا بأهمية المشروع لقطاع الشؤون الإسلامية ومساهمة في إنجاح سنة التعليم 2015.
وأوضح ممثل هذه المنظمة الإسلامية "منظمته وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية أعدت دراسة إستراتيجية في إطار المشروع النموذجي للتكامل بين المحاظر (الكتاتيب) والمدارس العصرية في موريتانيا لتحديث المدرسة العتيقة المعروفة محليا باسم المحظرة.
وأضاف ممثل المنظمة "أنه تم اختيار ثلاث محاظر رديفة نموذجية لتكون عينة للدراسة والمتابعة والتعميم في المستقبل وحسب مواصفات محدودة تتماشى مع أهداف المشروع بالاتفاق بين الإيسيسكو والوزارة وتمكينها من القيام بأدوار تعليمية جديدة داخل المنظومة التربوية.
واعتبر ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "أن منظومة التربية والتعليم الأصيل في العالم الإسلامي تشكل عبر العصور حاضنة للهوية الإسلامية وللخصوصيات الروحية والثقافية والحضارية للأمة".
.jpg)