طالبت لجنة المالية في البرلمان باعتماد سياسة عقارية تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع، داعية إلى العمل على حل النزاعات العقارية، خاصة مشاكل الأراضي االزراعية.
جاء ذلك في تقرير مقدم اليوم لجلسة علنية لنقاش الميزانية،
أكدت فيه اللجنة على ضرورة أن تشمل هذه الحلول الحضر والريف.
وأشار التقرير إلى ضرورة وضع مقاربة شاملة "تتوخى معالجة آثار الغبن الاجتماعي، والوقوف أمام التقري العشوائي الذي يبدد جهود التنمية".
.jpg)