
قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، إن محاربة الفساد توجه ثابت وفق القانون ولا يستثني أحدا.
وأضاف ولد داهي خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء أن الإعفاءات التي تمت اليوم في مجلس الوزراء لن يتضرر منها أحد، حيث تم إلغاء كل وثائق ملكية العقارات المشتبه فيها منذ 2019, مضيفا أن ما حدث إنما هو تحقيق إداري وهناك فرق بينه وبين التحقيق القضائي، وأن التحقيق الإداري يسمح للهيئات المختصة باتخاذ بعض العقوبات الفورية، وهو ما حدث يقول الوزير.

.jpeg)
.jpg)