توصلت الوزارة الأولى إلى اتفاق مع مسؤولي وحدات إنتاج الإسمنت في موريتانيا يقضي بخفض أسعار المادة، بعد أشهر من حملات تنتقد ارتفاع أسعاره .
وأكدت الوزارة الأولى، في منشور على فيسبوك، أن الوزير الأول المختار ولد اجاي اجتمع بمسؤولي وحدات الانتاج الخميس، واتفق الطرفان على تثبيت أقصى حدود تسعرة الطن عند 5500 اوقية جديدة، بالنسبة للصنف ذي التركيز 42.5، وعند مبلغ 5200 أوقية جديدة للطن، بالنسبة للصنف ذي التركيز 32.5.
ووفث الإيجاز أبدى ولد أجاي استعداد الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها وحدات الإسمنت، وألزم القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاطي مع هذه المؤسسات مواكبة "للتطور السريع للحاجيات في ميدان البناء و الإعمار".
وخلال الاجتماع؛ وصف الوزير وضعية أسعار مادة الاسمنت بالبلد بأنها "غير مبررة"، مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بمراجعة أسعار هذه المادة.
.jpeg)
.jpg)