قال وزير المعادن والصناعة في موريتانيا اتيام تيجاني إنه لا يوجد غرض خاص لقطاعه من وراء منح صفقة إنجاز دراسة قانونية لمكتب "جومين" السنغالي، مردفًا: "ينبغي أن نكون فرحين لأننا تمكنا، من خلال شركة أجنبية، من تمويل مشروع هام كان سيكلف خزينة الدولة 50 ألف دولار، فيما كانت صفقة 2019 التي وقعت مع المجموعة قبل مجيئي بقيمة 400 ألف دولار. لذلك، الفرق كبير، ويتضح منه أنه لا غرض من وراء منح الصفقة للمجموعة".
وأشار الوزير في رده على سؤال لشبكة السراج خلال مؤتمر مجلس الوزراء مساء اليوم، حول ما أثاره التحقيق الذي نشرته الشبكة بشأن منح وزارته صفقة لإنجاز دراسة قانونية لمكتب جيولوجي سنغالي، أشار إلى أن الصفقة قيم بها أثناء محاولة تحيين مدونة المعادن، أبرمت سنة 2019 مع مجموعة من المكاتب لدى أحدها صلة بمكتب في كندا، وقد سلموا عملهم للوزارة آنذاك، بالتالي ليست من اليوم".
وأضاف تيجاني: عندما استلمنا الوزارة، اتضح لنا أن "القانون يحتاج إلى تحيين، واستدعينا المكتب السنغالي الذي يقود التجمع، وقلنا له إننا نريد تحيين القانون الذي سبق وتم وفقه الاتفاق عام 2019".
وأردف الوزير: "كان أمامنا خياران: فتح مناقصة جديدة، ربما قد لا يتقدم لها المكتب المذكور، وربما يتقدم لها مكتب ليس في صورة ما تم من عمل، لذلك ارتأينا منح الصفقة للتجمع الذي سبق وبدأ العمل على المشروع".
وأكد وزير المعادن مراسلة اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية حول الصفقة، لكنها "اعترضت بسبب اختلال ونقص في المعايير المطلوبة، ونحن آنذاك في وضعية إدارية ومالية غير مستقرة في ظل بدء فصل الوزارتين".
وأكد تيجاني أن قطاعه لا دخل له بـ"التعاون الألماني" ولا بالمكتب المذكور (يقصد مكتب جومين)، فقد راسلنا التعاون الألماني، وأنا من وقّعت الرسالة، حول رغبتنا في تحيين القانون الذي كان لدينا ونريد منهم خبرة يمكنها القيام بالأمر، وليس هناك غرض شخصي في موضوع الصفقة.
وأشار إلى أن GIZ مكتب مستقل، ولا دخل للوزارة في الإجراءات التي يقوم بها لاعتماد أي مكتب، "وما لدينا من معلومات أنهم اختاروا المجموعة وفق معاييرهم الخاصة، ولم أرَ في ذلك ما هو مثير".
وقال وزير المعادن: "نحن كإدارة لدينا الحق في اتخاذ الإجراء المناسب، سواء كان فتح مناقصة أمام الشركات أو استكمال عقد مع طرف سبق واستلم العمل على مشروع منذ سنوات".
وكانت شبكة السراج قد نشرت تحقيقًا حول تمرير وزارة المعادن والصناعة الموريتانية صفقة لمكتب دراسات جيولوجي سنغالي، لإنجاز دراسة قانونية حول "الإطار القانوني والضريبي للمعادن"، رغم اعتراض اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية عليها سابقًا.
وتشير الوثائق إلى منح وزارة المعادن والتعاون الألماني، يوم 26/12/2024، الصفقة رقم 83476501 لمكتب Geomin السنغالي، لإنجاز دراسة حول "الإطار القانوني والضريبي للمعادن"، عبر عملية انتقاء ملفات ضمت أيضًا 3 مكاتب أخرى انسحب أحدها وبقي 2 غير متخصصين، ما يشير إلى أن الإجراءات كانت شكلية ليفوز المكتب المذكور بالصفقة، وذلك بعد فشل محاولة تمريرها سابقًا، بعد رفضها من لجنة رقابة الصفقات العمومية.
بدأ مسار منح الصفقة لمكتب جومين عبر صفقة تراضٍ في شهر سبتمبر 2024، بين وزارة المعادن الموريتانية ومكتب جومين السنغالي، لإنجاز الدراسة بتمويل من الخزينة العامة الموريتانية، بنحو 30 مليون أوقية قديمة، وبعد عرضها على اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، رفضت اللجنة الصفقة، في جلستها بتاريخ 24 سبتمبر 2024، وبررت القرار بمخالفتها لقانون الصفقات العمومية، ولتضمنها دفع مقدم مالي للمكتب المذكور دون كفالة ضمان، كما أن الصفقة وصلت اللجنة موقعة، بينما من المفترض أن تصلها مشروعا حتى تحصل على الموافقة.
وفي محضرها أكدت اللجنة أنه بناء على المعلومات المقدمة، فإن اللجنة "لم توافق على هذا الملف، لأن العناصر المطروحة لا تبرر ذلك" (الوثيقة رقم 1).
ولتجاوز عقبة رفض صفقة التراضي مع "مكتب جومين"، وهو مكتب جيولوجي وليس مكتبًا قانونيًا، لجأت إدارة المعادن بوزارة المعادن والصناعة إلى آلية أخرى لا تخضع لمسطرة الصفقات العمومية، حيث قدمت طلبات لعدة جهات دولية، بحثًا عن تمويل الصفقة، لتحصل على تمويل لها عبر التعاون الألماني، بقيمة نحو 20 مليون أوقية قديمة.
رابط التحقيق هنا
.jpg)