قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد محمد الأمين إن القانون الأحزب الجديد يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها.
وأضاف الوزير خلال نقاش البرلمان للقانون إنه تضمن تحديد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة مدتها سنة كاملة، للاستجابة لأحكام القانون الجديد باستثناء تلك المتعلقة بالترخيص، وذلك تحت طائلة الحل.
وأكد الوزير أن التشاور حول هذه الإصلاحات بدأ بتنظيم أيام تشاورية شارك فيها مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني بمعناه الواسع، ثم تواصل بعد ذلك من خلال التشاور مع الفاعلين أيضا حول الصيغة النهائية للوثيقة الصادرة عن الأيام التشاورية.
وأوضح وزير الداخلية أن الأوضاع السياسية تقتضى مراجعة قانون الأحزاب مضيفا أن"نضج التجربة الديمقراطية في بلادنا، والتعددية الحزبية التي تميزت بها، وروح التهدئة السياسية الناتجة عن سياسة الانفتاح والتشاور مع جميع مكونات الطيف السياسي من الأغلبية والمعارضة التي أرساها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تستوجب مراجعة الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية لملاءمته مع الواقع السياسي الجديد".
وهاجم عدد من نواب المعارضة القانون الجديد مؤكدين أنه عودة للوراء، ويتضمن تعقيدات جديدة وقيودا تحد من الحريات، وتمنح السلطة تحكما في الحياة الحزبية والديمقراطية.
وأقر البرلمان في ختام جلسة ليلة الثلاثاء مشروع القانون رقم: 001 -25، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 024-91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتضمن قانون الأحزاب السياسية.