قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، يحيى ولد أبو بكر، إن قانون الأحزاب السياسية الجديد "لم ينشأ عن توافق وتشاور بين الأحزاب السياسية"، بخلاف ما تروج له السلطات الحالية. وأوضح أن القانون جاء بناءً على "رغبات سياسية كبرى لا تريد سماع رأي أحد".
وأضاف ولد أبوبكر خلال تصريح لشبكة السراج أن القانون "ليس ديمقراطياً"، نظراً لاحتوائه على مواد "تضيق واسعا وتمارس نوعاً من الوصاية على الأحزاب السياسية". وأشار إلى أن فريق حزب تواصل تقدم بحزمة تعديلات تهدف إلى تقليص "السيطرة المطلقة" من وزارة الداخلية على الحياة السياسية، إلا أن تلك التعديلات قوبلت بالرفض.
وأكد النائب أن فريق تواصل حاول، قبل الجلسة العامة، النقاش مع نواب حزب الإنصاف والأغلبية لتقريب وجهات النظر، لكن المحاولات باءت بالفشل. وأشار إلى أن القانون الحالي يتراجع إلى الوراء مقارنة بقانون الأحزاب لعام 1991، الذي تضمن مواد "أفضل بكثير" حسب تعبيره.
كما انتقد طريقة صياغة وزارة الداخلية للقوانين، قائلاً إنها "تضع القوانين وفق المقاييس التي تراها، ثم تدعو لاجتماعات لإطلاع الأحزاب عليها وطلب تبني أفكارها".
وأشار ولد أبوبكر إلى أن القانون الجديد يأتي بعد تعطيل دام ست سنوات للقانون السابق، مما أدى إلى "حرمان الكثير من الموريتانيين من حقوقهم السياسية المكفولة دستورياً"، حيث تقدموا بمشاريع لإنشاء أحزاب سياسية دون أي تجاوب من الجهات المعنية.
.jpg)