اتهمت بلدية أطار والي ولاية آدرار بعرقلة جهودها في تحقيق تطلعات السكان، واصفة إياه بـ"الخصم الجوهري"، كما ناشدت السلطات العليا التدخل لوقف ما اعتبرته "إقصاءً ممنهجًا".
وأوضحت البلدية أن مساعدات غذائية كان يفترض أن تُوزع على جميع بلديات الولاية صودرت من قبل الوالي، حيث مُنحت حصة بلدية أطار للمجلس الجهوي، وفق مصادر محلية.
وفي سياق متصل، استنكرت استدعاء شرطة المدينة للمستشار البلدي إبراهيم ولد بخه، على خلفية انتقاده لما وصفه بإقصاء البلدية من برامج الدولة والمساعدات المقدمة من منظمات خيرية.
ودعت البلدية السكان والمجتمع المدني بمختلف فئاته إلى الوقوف معها في وجه ما سمته بـ"المضايقات التي تعيق إشراك الجميع في العملية التنموية"، مؤكدة أنها لن تتراجع عن المطالبة بحقوقها.
.jpg)