
أعلنت "هيئة الدفاع عن الناشط السياسي أحمد ولد صمب أن موكلها بدأ الأربعاء إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة لحقوقه الدستورية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ولد صمب، المحتجز احتياطيًا منذ 26 يناير 2025 بتهمة تتعلق بالنشر، لجأ إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاد وسائل الاحتجاج الأخرى، مشيرة إلى أن احتجازه الاحتياطي يتواصل بشكل تعسفي رغم وجوب إحالته إلى المحكمة المختصة خلال شهر من توجيه الاتهام.
واتهمت الهيئة النيابة العامة بإطالة أمد الحبس الاحتياطي عبر الاستئنافات والطعون المتكررة، مؤكدة أن موكلها حُرم من حقه في "المساواة في الظلم" بعدما أُحيل متهمون آخرون بنفس التهمة للمحاكمة وأُفرج عنهم، فيما لا يزال هو رهن الاحتجاز.
وأشارت إلى أن ولد صمبا، الذي يعاني من مرض السكري ومشاكل في العيون، قد يتعرض لمخاطر صحية تهدد حياته بسبب ظروف احتجازه غير المناسبة.
ودعت هيئة الدفاع السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لرفع الظلم عن ولد صمبا وإنصافه، كما ناشدت الأحرار والمدافعين عن دولة القانون تبني قضيته العادلة وإيصالها للرأي العام.